Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1299278 · 27/12/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1299278, arrêt du 27 décembre 2018
تزوير
Mots-clés: تقادم · دعوى عمومية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تتقادم الدعوى العمومية في جنحة التزوير بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير
Articles appliqués
- Article 6Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 7Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 8Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 06 – 08 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 1299278 قرار بتاريخ: 27-12-2018 رقم القرار: 1299278 تاريخ القرار: 2018/12/27
الموضوع: تزوير الأطراف:الطاعن: النيابة العامة ومديرية الضرائب لتيزي وزو ممثلة من طرف مديرها والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتيزي وزو ممثلة من طرف مديرها / المطعون ضده: (ب.ح)
الكلمات الأساسية: تقادم – دعوى عمومية المرجع القانوني: المادتان 06 – 08 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
تتقادم الدعوى العمومية في جنحة التزوير بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب فعل التزوير.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن القضاة قضوا بانقضاء الدعوى العمومية مستندين على أن الوقائع مضى عليها أكثر من ثلاث (03) سنوات وبذلك يكونون قد خالفوا أحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية كون أن المتهم المطعون ضده استفاد بقرار منح مزايا جبائية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتاريخ 2010/05/30 لإنشاء وكالة كراء السيارات، غير أن المتهم قام بتزوير محتوى المقرر بتغيير نوع التحضيرات وأودع ملفين آخرين باستعمال المقرر المزور، وان الطرف المدني مديرية الضرائب لم تتفطن لذلك التزوير إلا بتاريخ 2014/10/20 وهو تاريخ تقديم الشاكي، وان التزوير لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من تاريخ اكتشافه، مما يجعل القرار معيب بمخالفة القانون ويستوجب نقض وإبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام الطاعن:
حيث إن ما يدعيه النائب العام الطاعن غير وجيه، ذلك أن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون إطلاقا، لاسيما المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن سريان التقادم في جريمة التزوير باعتبارها جريمة آنية، وان مهلة التقادم تسري من يوم ارتكاب الجريمة وليس من يوم اكتشافها، وبالتالي فان قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية وأنهم طبقوا صحيح القانون ومن ثمّ فان الوجه الوحيد المثار من النائب العام غير سديد ويرفض ويترتب على ذلك التصريح برفض طعنه موضوعا.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس هميسي لخضر المستشار المقرر عباسي بورحلة أمين الضبط مكيد رابح