Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 1313 · 12/02/2008
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 1313, arrêt du 12 février 2008
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - تعويض - انقضاء الدعوى العمومية - إلغاء النص الجزائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعد انقضاء الدعوى العمومية، بسبب إلغاء النص الجزائي، سببا لقبول طلب التعويض، المعروض على لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي
Articles appliqués
- Article 6Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 6 و 137 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 001313 قرار بتاريخ 2008/02/12
قضية (ب-م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - تعويض - انقضاء الدعوى العمومية - إلغاء النص الجزائي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 6 و 137 مكرر.
المبدأ : لا يعد انقضاء الدعوى العمومية، بسبب إلغاء النص الجزائي، سببا لقبول طلب التعويض، المعروض على لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.
المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2006/09/11 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض ظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2006/09/11 من طرف السيد (ب-م) . والرامية إلى منحه مبلغ 500 000 000,00 دينار تعويض عن الضرر المادي والمعنوي من أجل الحبس المؤقت في الفترة من 1997/11/22 إلى 1999/01/02.
ويذكر أنه إثر متابعته من أجل ترك وتبديد أموال عمومية وتركها عمدا للضياع وجنحة استعمال أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير طبقا للمادتين 422 و422 مكرر من ق ع، أودع الحبس المؤقت خلال الفترة المذكورة وبتاريخ 2006/03/12 صدر حكم محكمة الجنايات بقسنطينة بانقضاء الدعوى العمومية تأسيسا على إلغاء أحكام المادتين 422 و 422 مكرر بأحكام المادة 12 من القانون رقم 01-09 المؤرخ في 2001/06/26.
حول قبول الطلب :
حيث أن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية والذي ينهى الدعوى العمومية سبب إلغاء القانون يحول دون الاستفادة بالتعويض عملا بمقتضيات المادة 137 مكرر من ق ١ ج.
حيث أن المادة 137 مكرر من ق ١ ج تفتح الحق في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر خلال متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة.
حيث أن الحكم أو القرار بالبراءة أو بأن لا وجه للمتابعة يكون إما لأن الواقعة المتابعة لا تكون جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مستندة للمتهم وأن القضاء الدعوى العمومية بسب إلغاء القانون يحول دون قبول دعوى التعويض طبقا للمادة 137 مكرر من ق ١ ج، ما دام أن المتابعة كانت في ظل القانون القديم والوضع رهن الحبس المؤقت كان مبررا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لجنة التعويض هذه الأسباب تقضي لجنة التعويض :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا -لجنة التعويض-
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابى أحما ستشارا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيد/ بن ساعد علي الدراجي، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليما - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائم لجنة التعويض