Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1313858 · 23/01/2020
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1313858, arrêt du 23 janvier 2020
Mots-clés: حكم غيابي · قرار نهائي · إجراء قاطع للتقادم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور صورة قرار نهائي إلى تاريخ المعارضة في الحكم الغيابي إذا لم يتخذ أي إجراء بين التاريخين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1313858 قرار بتاريخ 23- 01- 2020 رقم القرار: 1313858 تاريخ القرار: 2020/01/23
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (و.ن)
الكلمات الأساسية: حكم غيابي-قرار نهائي-إجراء قاطع للتقادم المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور صورة قرار نهائي إلى تاريخ المعارضة في الحكم الغيابي إذا لم يتخذ أي إجراء بين التاريخين.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 500/ 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القضاة لم يناقشوا بداية حساب التقادم ولا ذكر أخر إجراء متخذ وموجود بالملف.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجرم السرقة ومعاقبته بعام حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 100.000.00 دج وقضوا من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مسببين قرارهم بقولهم أنه تبين للمجلس بعد المداولة أن القرار الغيابي صدر بتاريخ 23/ 12/ 2009 عارضه المتهم بتاريخ 11/ 10/ 2017 ولا يوجد بالملف إلا صورة قرار نهائي للحبس مؤرخة في 10/ 02/ 2010 غير ممضية وهي الفترة التي لا تقطع تقادم الدعوى العمومية.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة المجلس لإلغاء الحكم المستأنف وللقضاء بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يعتبر تسبيبا قانونيا كافيا إذ أنهم توصلوا إلى أنه منذ تاريخ صدور صورة قرار نهائي في 10/ 02/ 2017 إلى تاريخ المعارضة للحكم الغيابي في 11/ 10/ 2017 مرت أكثر من 3 سنوات وهي المدة التي تتقادم فيها الدعوى العمومية في مواد الجنح وتوصلوا إلى عدم اتخاذ أي إجراء بين التاريخين مما تعين القول أن ما يثيره الطاعن النائب العام غير مؤسس.
منطوق القرار رفض الطعن الرئيس بوناضور بوزيان المستشار المقرر بوناضور بوزيان أمين الضبط زرارقة فريدة