Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1353924 · 23/05/2019

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1353924, arrêt du 23 mai 2019

اختصاص إقليمي

Mots-clés: دعوى استعجالية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يؤول الاختصاص الإقليمي في المواد المستعجلة للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة دون سواها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 40 الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1353924 قرار بتاريخ ⁦2019/05/23⁩ فضية (ر.ع) و(ر.م) ضد (ر.م)

الموضوع: اختصاص إقليمي

الكلمات الأساسية: دعوى استعجالية.

المرجع القانوني: المادة 40 الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يؤول الاختصاص الإقليمي في المواد المستعجلة للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة دون سواها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/08/01⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان (ر.ع) و(ر.م) بواسطة محاميهما الأستاذ بوقفة عبد الحميد المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سوق أهراس الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2018/06/11⁩ فهرس ⁦18/515⁩ القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة سوق أهراس القسم الاستعجالي بتاريخ ⁦2018/04/18⁩ الذي قضى بإلزام المدعى عليهما (ر.ع) و(ر.م) بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الغرفة العقارية بتاريخ ⁦2017/02/07⁩ فهرس ⁦17/544⁩ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري (⁦10.000⁩ دج) عن كل يوم تأخير في التنفيذ تسري من تاريخ تبليغهما بهذا الأمر وتستمر إلى غاية التنفيذ الفعلي أو الامتناع، وتحميل المستأنفين المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ خمار محمد المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن موضوعا وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنين.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفي الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من عدم الاختصاص، مفاده أن الطاعنين تمسكا أمام المجلس بدفعهما بعدم اختصاص المحكمة المصدرة للأمر المستأنف إقليميا لكون العقار محل إجراءات التنفيذ وموطن المطعون ضدهما يقع ببلدية سيدي فرج التابعة لدائرة اختصاص محكمة تاورة، وقضاة المجلس بتبرير رفضهم هذا الدفع بأن موضوع النزاع لا يتعلق بحق عيني وإنما يتعلق بطريقة من طرق التنفيذ الجبري وهي الغرامة التهديدية، قد خالفوا قاعدة الاختصاص الإقليمي الواردة في

المادة 40 الفقرتين 01 و09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي مفاد أحكامها أنه ترفع الدعوى العقارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار وفي المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة، كما خالفوا أيضا

المادة 37 من ذات القانون أي قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه.

الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المواد -297 296 و625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما رفضوا الأخذ بدفعي الطاعنين الراميين إلى عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ ⁦2018/01/17⁩ القاضي برفضها لعدم التأسيس، وبأنه سبق وأن رفع المطعون ضده دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات وتم رفضها لعدم التأسيس بموجب حكم صدر بتاريخ ⁦2018/01/18⁩ ذلك أنه بعد صدور الأمر الاستعجالي المذكور القاضي برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس لا يجوز له رفع دعوى جديدة بنفس الطلب القضائي وكان عليه الطعن فيه بالاستئناف وبعد صدور الحكم المدني السالف ذكره القاضي برفض دعوى المطعون ضده الرامية إلى تقرير له تعويض ليس له المطالبة بالغرامة التهديدية.

عن الوجه الأوّل : المأخوذ من عدم الاختصاص،

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا أمام المجلس بدفعهما المثار أمام المحكمة قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول المؤسس على المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والرامي إلى التصريح بعدم اختصاص محكمة سوق أهراس المصدرة للأمر المستأنف إقليميا , لكون العقار محل النزاع المتخذة بشأنه إجراءات التنفيذ يقع ببلدية سيدي فرج التابعة لدائرة اختصاص محكمة تاورة وهذه المحكمة هي المختصة دون سواها للفصل في الدعوى الاستعجالية الحالية المتعلقة تنفيذ التزام محله هذا العقار عن طريق التهديد المالي، بحيث أنه طبق للمادة 40 الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترفع الدعوى الخاصة بالمواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة دون سواها.

وحيث طالما أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى الاستعجالية الحالية ترمي إلى طلب اتخاذ تدبير يتمثل في توقيع غرامة تهديدية على الطاعنين لحملهما على تنفيذ التزام موقع عليهما بالسند التنفيذي موضوع إجراءات التنفيذ ومحله قطعة أرضية كائنة فعلا في دائرة اختصاص محكمة تاورة، فإن قضاة المجلس بعدم أخذهم دفع الطاعنين بكون الدعوى غير مقبولة لعدم اختصاص إقليميا محكمة سوق أهراس المصدرة للأمر المستأنف قد خالفوا قاعدة الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 الفقرة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه دون حاجة للردّ على الوجه الثاني يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم و إخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سوق أهراس الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2018/06/11⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا