Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1460981 · 23/06/2022

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1460981, arrêt du 23 juin 2022

اختصاص إقليمي

Mots-clés: أشغال · تنفيذ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يؤول الاختصاص الإقليمي في الدعاوى المتعلقة بالعقارات للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 40 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1460981 قرار بتاريخ ⁦2022/06/23⁩

قضية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ضد (ب.م)

الموضوع: اختصاص إقليمي

الكلمات الأساسية : أشغال - تنفيذ.

المرجع القانوني: المادة 40 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يؤول الاختصاص الإقليمي في الدعاوى المتعلقة بالعقارات للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/01/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد طلحي مالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI مؤسسة عمومية اقتصادية- شركة ذات أسهم - ممثلة من طرف مديرها الكائن مقرها بحي 200 مسكن الطارف بواسطة الأستاذ شايب عبد الفاتح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الطارف بتاريخ ⁦2019/10/27⁩ فهرس ⁦19/00777⁩ الذي قضى حضوريا نهائيا بما يلي :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطارف القسم المدني بتاريخ ⁦2019/05/27⁩ فهرس رقم ⁦19/00537⁩ وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع المطعون ضده (ب.م) دعوى بتاريخ ⁦2019/02/21⁩ ضد المدعى عليه (الطاعن) أمام محكمة الطارف التمس إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ الدين العالق بذمتها المقدر ب ⁦5.625.786⁩,86 دج والمتحصل من العقد التعديلي للصفقة المبرمة بين الطرفين لإنجاز أشغال إضافية تكميلية للمشروع السكني 44 شقة الواقع ببلدية الذرعان ولاية الطارف ومبلغ ⁦1.000.000⁩ دج تعويض عن أضرار التماطل وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية، في حين التمست المدعى عليها عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص الإقليمي والنوعي واحتياطيا تعيين خبير من أجل معاينة الأشغال وتقييمها نقدا بناء على الصفقة المبرمة بين الطرفين.

انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة الطارف بتاريخ ⁦2019/05/27⁩ قضى بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بأن تدفع للمدعى المطعون ضده مبلغ قدره ⁦5.625.786⁩,86 دج مقابل إنجاز أشغال إضافية تكميلية للمشروع السكني 44 شقة بالذرعان ومبلغ ⁦50.000⁩ دج تعويضلا عن التماطل وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية بما فيها الرسم القضائي المقدر ب 750 دج.

استأنفت الطاعنة الحكم التمست إلغاءه والقضاء من جديد بعدم الاختصاص الإقليمي لمحكمة الطارف واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتعيين خبير مختص لمعاينة الأشغال المنجزة وتقييمها نقدا حسب عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين بينما التمس المستأنف عليه تأييد مبدئيا الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مليون دج وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

أصدر المجلس القرار المطعون فيه.

أسست الطاعنة عريضة طعنها على ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، بدعوى أن النزاع يتعلق بإبرام صفقة بين الطرفين وأن الأشغال تتواجد ببلدية الذرعان مما يجعل الاختصاص يؤول لمحكمة الذرعان، كما أن الوقائع ذات طابع تجاري وأن المطعون ضده قد طرح النزاع أمام القسم المدني وسدد رسوم تختلف عن القسم التجاري.

الوجه الثاني: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، بدعوى أن قضاة المجلس أغفلوا الرد عن طلبات الطاعنة المتعلقة بتعيين خبير لمعاينة الأشغال المنجزة وتقييمها نقدا حسب عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين وتحديد مبلغ الدين.

الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يقدموا التسبيب الكافي الملم للتحفظات التي أثارتها الطاعنة واكتفوا برفض طلبات الطاعنة دون أن يناقشوا مدى تسبيب محضر التسليم النهائي، ذلك أن الأشغال المنجزة من طرف المطعون ضده لم تعد بصفة نهائية بناء على محضر التسليم النهائي للأشغال وبذلك شابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.

قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذة موفق ليندة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا غير مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إلعدم ثبوت تبليغها لمحامي الطاعنة مما يتعين عدم قبولها التمس من خلالها رفض الطعن.

قدمت النيابة العامة التماساتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص،

حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه من خلال هذا

الوجه في محله، ذلك أن النزاع يتعلق بمستحقات المطعون ضده مقابل صفقة إنجاز أشغال بناء ببلدية الذرعان دائرة اختصاص محكمة الذرعان مجلس قضاء الطارف طبقا لأحكام المادة 40 فقرة 1 ق إم إوهي استثناء من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه المنصوص عليه بالمادة 37 من نفس القانون وعليه فإن قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي أول درجة بعدم قبولهم الدفع لعدم الاختصاص الإقليمي لمحكمة الطارف المثار من طرف الطاعنة على أساس أن مكان تنفيذ الأشغال كان ببلدية الذرعان قد خالفوا قاعدة الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها بالمادة 40 فقرة 1 من ق إم إوالتي تعد استثناء لما تضمنته أحكام المادة 37 من نفس القانون.

حيث للأسباب المذكورة أعلاه فالوجه المثار مؤسس يتعين معه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة للرد على باقي الأوجه مع تمديد النقض للحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الطارف بتاريخ ⁦2019/10/27⁩ فهرس ⁦19/00777⁩ مع تمديد النقض للحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطارف بتاريخ ⁦2019/05/27⁩ فهرس ⁦19/00537⁩.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة ألفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن نعمان ياسمينة طلحي مالك شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية يحي جميلة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.