Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 1152666 · 03/01/2018
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1152666, arrêt du 3 janvier 2018
Mots-clés: حضانة · نفقة · بدل إيجار · حكم أجنبي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يؤول الاختصاص للقضاء الجزائري، في تقدير نفقة المحضون وتوفير المسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار، مادامت الحضانة تمارس في الخارج، لتعذر مراعاة عناصر التقدير، من ظروف المعاش والعملة الواجب الحكم بها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 9 و10 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1152666 قرار بتاريخ 2018/01/03
قضية (ح.د) ضد (عج) بحضور النيابة العامة
الموضوع: اختصاص إقليمي
الكلمات الأساسية: حضانة - نفقة - بدل إيجار - حكم أجنبي.
المرجع القانوني: المادتان 9 و10 من القانون المدني.
المادة 79 من القانون رقم 11-84، المتضمن قانون الأسرة.
المبدأ: لا يؤول الاختصاص للقضاء الجزائري، في تقدير نفقة المحضون وتوفير المسكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار، مادامت الحضانة تمارس في الخارج، لتعذر مراعاة عناصر التقدير، من ظروف المعاش والعملة الواجب الحكم بها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2016/02/11.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعنة (ح.د) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2016/02/11 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ مناصرية رفيق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2014/06/24 فهرس رقم 14/04496 القاضي جلة المحكمة العليا - العدد الأول 2018 غرفة شؤون الأسرة والمواريث بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ 2013/12/26 مبدئياً وإلغائه جزئيا فيما قضى بنفقة الإهمال ونفقة الأبناء والمسكن وبدل الإيجار ومن جديد رفض هذه الطلبات.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2012/11/19 أقامت المدعية الطاعنة دعوى أمام محكمة الحراش طالبة الخلع وتمكينها من باقي الحقوق فيما تغيب المدعى عليه ليصدر الحكم الغيابي المؤرخ في 2013/02/21 القاضي بالخلع وبباقي الحقوق وإثر المعارضة المسجلة من طرف المدعى عليه الذي طالب بمبلغ 200.000 ألف دينار مقابل الخلع وخفض نفقة العدة ورفض نفقة الإهمال ونفقة الأبناء وهي المعارضة التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2013/12/26 القاضي بقبول المعارضة شكلا وبإلزام المعارض ضدها بأدائها للمعارض مبلغ 90.000 دج مقابل الخلع وبإلزامه بأدائه لها نفقة العدة ونفقة الإهمال ونفقة الولدين وتوفير السكن أو بدل الإيجار وهو الحكم المؤيد والملغى بالقرار محل الطعن.
حيث إن الطاعنة تثير وجهاً وحيداً للطعن لتأسيس طعنها.
حيث إن المطعون ضده المبلغ لم يرد على عريضة الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد بفرعيه: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى مخالفة قضاة المجلس لنص المواد 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و9 و10 من القانون المدني بإلغائهم نفقة الأبناء والمسكر وبدل الإيجار اعتمادا على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا لإقليم الكيبك مع أن هذا الحكم غير ممهور بالصيغة التنفيذية وغير غرفة شؤون الأسرة والمواريث قابل للتنفيذ في الجزائر وأضافت الطاعنة أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما اعتبروا أن القانون الساري في قضية الحال هو القانون الأجنبي.
لكن حيث إن البيّن من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس وقفوا على أن الطاعنة الحاضنة تقيم مع أبنائها المحضونين بإقليم (كبيك مقاطعة مونتريال) وأن هناك حكما صادرا عن المحكمة العليا بالإقليم المذكور يقضي بالنفقة للأبناء، ومنه فإن ما قضى به المجلس تعلق بمسألة الاختصاص ولم يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وفقا لنص المادتين 09 و10 من القانون المدني المثارتين في الوجه لأن القضاء الجزائري إذا كان قد تمسك بالاختصاص بشأن الدعاوى المرفوعة من الجزائريين المقيمين بالخارج متى اختاروا التقاضي أمامه بغرض انحلال الزواج وما يتبعه من آثار كالتعويض والعدة والحضانة فإن تقدير نفقة المحضون وتوفير السكن لممارسة الحضانة أو دفع بدل الإيجار يكون من غير الملائم أن يؤول ذلك للقضاء الجزائري مادامت الحضانة تمارس في الخارج لأن أهم عناصر التقدير التي يجب على القاضي مراعاتها وفقا لنص المادة 79 من قانون الأسرة متى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق هو ظروف المعاش وهو عنصر يتعذر عليه تقديره، فضلا عن أن العملة الواجب على القاضي الجزائري الحكم بها هي العملة الوطنية وهي غير قابلة للتنفيذ واستفادة المحضون منها في الخارج، فضلا عن أن الأحكام الصادرة في النفقة الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة وهو ما يعيق الرجوع في كل مرة للقضاء الجزائري لما يترتب عن ذلك من ضرر بأطراف التداعي وأن ما انتهى إليه قضاة المجلس ليس فيه أي مخالفة للمواد المثارة في الوجه ومنها المادة 605 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأنهم لم يأمروا بتنفيذ السند الأجنبي دون الحصول على الصيغة التنفيذية مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد بفرعيه غير مؤسس ويتعين منه رفض الطعن.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستث ارا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر مستشارا
بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث