Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 43832 · 30/06/1987
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 43832, arrêt du 30 juin 1987
تعدد الجرائم
Mots-clés: عقوبة · حد أقصى · جريمة أشد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 34 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 43832 قرار بتاريخ 1987/06/30
قضية (ب.ع) ضد النيابة العامة و(ب.١)
الموضوع: تعدد الجرائم
الكلمات الأساسية: عقوبة - حد أقصى - جريمة أشد.
المرجع القانوني: المادة: 34 من قانون العقوبات.
المبدأ: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب.ع) ضد الحكم الصادر في 24 ديسمبر 1984 من محكمة الجنايات بالبليدة القاضي عليه بالسجن لمدة عشر سنوات من أجل ارتكابه جريمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الموت على شخص (ب.١) وستة أشهر حبسا أيضا من أجل ارتكابه جريمة الضرب والجرح العمدي على شخص (ب.ق).
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان الطاعن أودع بواسطة وكيله الأستاذ بشير الشهابي مذكرة بأوجه الطعن
حيث ان النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض الحكم لمخالفته نص المادة 34 عقوبات بإدانته للطاعن بعقوبتين بدل عقوبة واحدة سالبة للحرية والتناقض من جهة أخرى.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
حيث انه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين فعلا أن المحكمة دانت الطاعن بجريمتين سالبتين للحرية الأولى جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت التي راح ضحيتها (ب.١) وحكمت عليه من أجل ذلك بعشر سنوات سجنا الثانية جريمة الضرب والجرح العمدي على شخص (ب.ق) وكانت عقوبتها ستة أشهر حبسا.
حيث ان المحكمة بعملها هذا تكون قد أخطأت وخالفت أحكام
المادة 34 عقوبات التي تنص أنه في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
حيث انه فضلا عن ذلك فالأسئلة المطروحة التي دانت المحكمة بموجبها الطاعن كانت مخلة فالسؤال الإضافي الثاني متناقض تماما مع السؤال الإضافي الأول، فإذا كان الجاني الطاعن بقصد ضربه العمدي موت المجني عليه ، كما ورد ذلك في السؤال الإضافي الثاني وأنه يكون إذن قد ارتكب جريمة القتل العمدي المعاقب عليه بالمادة الذي كانت إجابة المحكمة عليها بالنفي لا جريمة الضرب العمدي المفضي إلى الموت المعاقب عليها بالمادة 264 المعدلة الفقرة الرابعة عقوبات، كما فهمت ذلك خطأ محكمة الجنايات.
حيث انه متى كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس على أسئلة غير سليمة وأوقع على الطاعن عقوبتين سالبتين للحرية يكون قد أخل لما أوجبه القانون لعدم تطبيقه أحكامه مما يجعل نعي النيابة العامة للمجلس الأعلى بالخطأ في تطبيق القانون وارد في محله ويترتب عليه نقض الحكم من غير ما حاجة إلى التعرض لباقي أوجه الطعن.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون مجدة الممكمة المليا - عدد طاص بالغرفة الجنائية المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى - المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ميموني بشير المستشار بمساعدة السيد: شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
وبحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية