Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1387547 · 15/07/2020
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1387547, arrêt du 15 juillet 2020
تكوين جمعية أشرار
Mots-clés: اشتراك · فاعل أصلي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن الاشتراك أو المشاركة في تكوين جمعية أشرار يتعلق بالفاعلين الأصليين، وتعتبر هذه الجريمة قائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد 42 ،41 و176 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1387547 قرار بتاريخ 2020/07/15
قضية النيابة العامة ضد (ر.ع) ومن معه
الموضوع: تكوين جمعية أشرار
الكلمات الأساسية: اشتراك - فاعل أصلي.
المرجع القانوني: المواد 42 ،41 و176 من قانون العقوبات.
المبدأ : إن الاشتراك أو المشاركة في تكوين جمعية أشرار يتعلق بالفاعلين الأصليين، وتعتبر هذه الجريمة قائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية بتاريخ 2019/01/17 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2019/01/15 عن محكمة الجنايات الاستثنافية لمجلس قضاء المدية والقاضى ببراءة المتهمين (ر.ع) و(م.ت) من جنايتى تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد وببراءة المتهمين (م.ك) و(ر.ه) من جنايتى تكوين جمعية أشرار والمشاركة في السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد مع الأمر برد المحجوزات لأصحابها.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن أودع مذكرة لتدعيم الطعن بتاريخ 2019/03/03 أثار فيها وجهين للنقض وهى المذكرة المبلغة إلى كل واحد من المتهمين المطعون ضدهم شخصيا بتاريخ 2019/03/12.
الغرفة الجنائية
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذى يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن المتهمين المطعون ضدهم أودعوا مذكرة جوابية مشتركة بواسطة الأستاذ بن عامر محمد المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 2019/05/05 إلا أن المحكمة العليا قررت استبعادها دون مناقشتها كونها أودعت خارج الأجل القانونى المنصوص عليه بموجب المادة 505 مكرر 1 من ق ١ ج وهو 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مذكرة الطاعن لهم.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى الإشارة بالسؤال الأول إلى وقوع السرقة بسغوان التابعة لدائرة اختصاص محكمة الجنايات بالمدية في حين أن الأصح أن مكان وقوع الاتفاق على السرقة هو ببوفاريك التابعة لدائرة اختصاص محكمة الجنايات للبليدة غير وجيه ذلك أن مكان الاختصاص القضائى قد فصلت فيه غرفة الاتهام بموجب قرار الإحالة الصادر في 2016/01/31 الذى أصبح نهائيا وذلك فضلا عن عدم جواز قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص طبقا للمادة 249 من ق ا ج.
حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثانى: المأخوذ مخالفة القانون، بدعوى قيام محكمة الجنايات بطرحها للأسئلة رقم 17 ،12 ،7 ،2 حول واقعة الاشتراك في جمعية أشرار مع أن المتهمين متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار غير وجيه ذلك أن الاشتراك أو المشاركة في تكوين جمعية أشرار المنصوص عليها بموجب المادة 176 من ق ع تتعلق بالفاعلين الأصليين طبقا للمادة 41 من ق ع لاعتبار هذه الجريمة قائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها فضلا عن عدم الإشارة فقها وتشريعيا وقضائيا إلى المشاركة في تكوين جمعية أشرار بمفهوم المادة 42 من ق ع.
الغرفة الجنائية
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا عباس عيسى مستث ارا عثماني محمد مستش ارا مقدم مبروك مستشارا حمايدي السنوسي مستشارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
7. غرفة الجنح والمخالفات غرفة الجنح والمخالفات