Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 599423 · 17/12/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 599423, arrêt du 17 décembre 2009
Mots-clés: فاعل أصلي · شريك · بطلان السؤال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
بطلان السؤال الخاص بالفاعل الأصلي، يؤدي حتما إلى بطلان السؤال الخاص بالشريك معه في نفس الجريمة
Articles appliqués
- Article 41Code pénal
- Article 42Code pénal
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 41 و42 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 599423 قرار بتاريخ 2009/12/17
قضية النيابة العامة ضد (ح. ب) ومن معه
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: فاعل أصلي - شريك - بطلان السؤال.
المرجع القانوني: المادتان: 41 و42 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: بطلان السؤال الخاص بالفاعل الأصلي، يؤدي حتما إلى بطلان السؤال الخاص بالشريك معه في نفس الجريمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2008/6/23 القاضي ببراءة كل من (ح.ب) ، (ح.ا)، (بخ)، (ح.م)، (ح.ب)، (ب.ص)، (ح. ن)، (ح. م) المتابعين باختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير في محررات رسمية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال المال العام لأغراض شخصية ولفائدة الغير واستغلال النفوذ بالنسبة ل (ح. ب).
(ب.خ) المشاركة في استعمال المال العام لأغراض شخصية والتزوير في محررات رسمية.
(ح. م) المشاركة في اختلاس المال العام واستعماله لأغراض شخصية ولفائدة الغير.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة (ح.م) و(ب.ص) إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والاستفادة من تأثير أعوان الدولة.
(ح.ب) المشاركة في اختلاس المال العام واستعمال مزور.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة نص المادة 305 ق إج، بالقول أن المتهمين أحيلوا على محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال الدولة وفقا للمادة 119 من قانون العقوبات وأن السؤال رقم 2 جاء ناقصا لأنه لم يحدد الجهة التي تم تحويل المبالغ المختلسة إليها كما أنه لم يحدد الطبيعة القانونية لمركب حمام الصالحين مما يجعله باطلا.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة أنه تضمن اختلاس مبلغ8.085.000 دج من عائدات مركب حمام الصالحين دون الإشارة إلى صفة المختلس كموظف عمومي بمفهوم المادة 119 من قانون العقوبات سابقا أو المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهل المال المختلس كان تحت يده وهو ركن في الجريمة الأمر الذي يجعل الأسئلة المطروحة حول هذا ناقصة.
حيث أن بطلان السؤال الرئيسي للفاعل يؤدي إلى بطلان الأسئلة حول المشاركة في نفس الفعل مما يعرض الحكم للنقض فيما يخص الفاعل والمتابعين بالمشاركة في الاختلاس وهم (ب.خ)، (ح.م) و (ح.ب) الأمر الذي يعرض الحكم إلى النقض بالنسبة إليهم أيضا.
حيث أن الطاعن لم يثر أي وجه يخص بقية المطعون ضدهم مما يجعل طعنه مرفوض تجاههم.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا .
ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاه كل من (ح.ب)، (بخ) ، (ح.م) و(ح.ب) وإحالتهم مع القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا تجاههم.
رفض الطعن تجاه بقية المطعون ضدهم.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة