Qyst

Jurisprudence · Code civil

Arrêts ayant appliqué : Article 103 — Code civil

Texte de l’article

En vigueur · Modifié

Art. 103. (Modifié) - Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l'état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d'une manière équivalente.

Toutefois, lorsque le contrat d'un incapable est annulé en raison de son incapacité, ce dernier n'est obligé de restituer que la valeur du profit qu'il a retiré de l'exécution du contrat.

N'est pas restitué, dans le cas de nullité du contrat, celui qui connaissait ou qui était à l'origine de l'illicité. (2)

Article 103 de l'ordonnance n° ⁦75-58⁩ du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

5 arrêts

  1. Dossier n° 1485478 · 27/10/2022

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    يُعدُّ العقد العرفي المنصب على حقوق عقارية باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون الذي يستوجب إخضاعه للرسمية. ويعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد

  2. Dossier n° 1405631 · 15/07/2021

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    يُعد باطلا بطلانا مطلقا العقد العرفي المتضمن بيع عقار، لمخالفته الشكل الرسمي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. يرتب العقد العرفي المنصب على بيع عقار حقوقا شخصية فقط ولا ينقل الملكية

  3. Dossier n° 1126039 · 21/09/2017

    Cour suprême · Chambre civile

    عقد

    يُعدُّ العقد العرفي المتضمن مبادلة عقار، عقد باطل بطلانا مطلقا لأنه من التصرفات المنصبة على عقار والتي تستوجب إبرامه في الشكل الرسمي. لا يجوز التصريح ببطلان العقد العرفي المنصب على مبادلة عقار، لتخلّف الشكل الرسمي دون إعادة الأطراف إلى…

  4. Dossier n° 1041163 · 16/03/2017

    Cour suprême · Chambre foncière

    عقد

    يعد العقد المنصب على محل غير مشروع ومخالف للنظام العام، عقدا غير مكتمل الأركان يتعين القضاء ببطلانه وإعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

  5. Dossier n° 448755 · 24/12/2008

    Cour suprême · Chambre civile

    بيع

    إذا تم القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، يسترجع المشتري الثمن المدفوع من طرفه، وفق المبلغ المحدد في العقد، الذي لا يجوز إثبات خلاف ما تضمنه بمجرد وثيقة عرفية