Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1408550 · 05/03/2020
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1408550, arrêt du 5 mars 2020
Mots-clés: اعتداء · عنف · خطأ جسيم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد محاولة اعتداء العامل على رئيسه، من أعمال العنف، لأنها تؤدي إلى إرهاب الشخص الذي وقعت عليه، وتعتبر من الأخطاء الجسيمة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 73 من قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1408550 قرار بتاريخ 2020/03/05
قضية شركة" ذا اني الجيريا برودكسيون بي في" ضد (م.ع)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: اعتداء - عنف - خطأ جسيم.
المرجع القانوني: المادة 73 من قانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: تعد محاولة اعتداء العامل على رئيسه، من أعمال العنف، لأنها تؤدي إلى إرهاب الشخص الذي وقعت عليه، وتعتبر من الأخطاء الجسيمة.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/04/11 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد عابد محمد الطاهر رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة يوسفى غزالى نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت الشركة ذات الأسهم إنى ألجيريا بروديكسيون بى في الممثلة من طرف مديرها العام بالنقض بواسطة محاميها سمير بن سليمان المعتمد لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/02/03 القاضى بإلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعى (م.ع) في منصب عمله الأصلى مع رفض مازاد عن ذلك من الطلبات.
الغرفة الاجتماعية
وحيث رد المطعون ضده بواسطة محاميه داودى رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مودعة بتاريخ 2018/06/10 مبلغة لمحامى الطاعنة يلتمس فيها رفض الطعن مع تأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وحيث تم دفع الرسوم القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أركانه القانونية وآجاله الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن بالنقض.
- الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
- الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجه الأول:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة 4/73 من القانون 11/90 لأن الطاعنة أعلنت صراحة أثناء سير الدعوى على مستوى المحكمة بموجب مذكرتها الجوابية أثناء جلسة المحاكمة المؤرخة في 2018/10/07 عن رفضها إعادة إدماج المدعى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإعادة الإدماج والتمست نقض الحكم.
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه والوقائع التى جاء بها أن الطاعنة لم تفصح عن إرادتها صراحة برفض إعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله وان المذكرة الجوابية المؤرخة في 2018/10/07 المرفقة بملف المحكمة العليا لا تحمل أية إشارة تدل على انها قد قدمت فعلا للمحكمة الابتدائية مما يتعين استبعادها وبالتالى فالدفع غير مبرر مما يتعين رفضه وبالتالي رفض الوجه.
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الثاني:
بدعوى ان الطاعنة قامت بإنهاء علاقة العمل للمطعون ضده لارتكابه أعمال عنف تتمثل في محاولة الاعتداء الجسدى على مسؤولييه السلميين أثناء العمل إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك لا يشكل خطأ مهنيا جسيما بمفهوم المادة 73 من القانون 11/90 وكذلك بموجب النظام الداخلى للطاعنة دون التأكد في طبيعة أعمال العنف التى تشكل محاولة الاعتداء الجسدى مع العلم أنها قدمت مجموعة من الصور الملتقطة عبر فيديو المراقبة داخل الشركة التى تثبت ارتكاب المطعون ضده أعمال العنف لاسيما الاحتكاك الجسدى بين المطعون ضده ومسؤولييه السلميين باستعمال القوة كما أن الطاعنة التمست من المحكمة إجراء لحقيق بين الأطراف وسماع شهود كما أن أعمال العنف لا يشترط فيها إحداث ضرر أو عجز معين لكى يعتبر خطأ جسيما وأن ما قام به من أفعال أدت إلى إحداث حالة رعب وفوضى داخل مكان العمل والتوقف عنه لفترة من الزمن والتمست نقض الحكم.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر محاولة الاعتداء الجسدى لا تعد خطأ جسيما من الدرجة الثالثة لأن المادة 73 من القانون 11/90 عندما نصت على أعمال العنف فإنها تفترض وقوعها فعلا بمعنى ان العامل قد اعتدى فعلا على شخص داخل الشركة واما مسألة المحاولة فلا تعتبرها المحكمة من أعمال العنف الذى يكيف على أنه خطأ جسيم غير أن قاضى الدرجة الأولى هنا قد أعطى مفهوما خاطئا للمادة 73 المذكورة أعلاه التى تنص على اعتبار أخطاء جسيمة عدة حالات ومنها إذا قام العامل باعمال عنف وان محاولة العامل الاعتداء على رئيسه تعد من أعمال العنف لأنها تؤدى إلى إرهاب الشخص الذى وقعت عليه والمساس بكرامته ولذلك فالمشرع نص على القيام بأعمال عنف ولم ينص على القيام بالتعدى وهو ما يفهم بأن القيام بأى أعمال عنف مهما كانت طبيعتها ولما قضى الحكم المطعون فيه خلاف ذلك يتعين نقضه وإبطاله.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية فإن المطعون ضده هو من يتحملها طبقا للمادة 378 من ق ا م ا.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن.
ي الموضوع: بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2019/02/03 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة.
عابد محمد الطاهر رئيس القسم رئيسا مقررا شوشو حفصة مستشارة لوصيف جميلا مستشارة بلوفة بنت هني مستشارة بوحلوفة فريد مستشارا بوبلاطة عقيلة مستشارة طوايبية كلثوم مستث ارة
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط الغرفة الاجتماعية