Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1528105 · 07/04/2022
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1528105, arrêt du 7 avril 2022
Mots-clés: عقد عمل غير محدد المدة · إطار مسير · فسخ · إعادة إدماج · تعويض. النظا القانوني: المرسوم 294 · 901 · مورخ في 1990 · 09/29 · المتعلق الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يؤدي فسخ عقد العمل الرابط بين الإطار المسير والمؤسسة، بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة الرابطة بينهما بموجب عقد عمل محدد المدة. لا يعد إعادة إدماج الإطار المسير السابق في منصب عمله الأصلي، تعويضا عن فسخ عقد العمل كإطار مسير
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1528105 قرار بتاريخ 2022/04/07
قضية المؤسسة المينائية سكيكدة ضد (ب.ر)
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: عقد عمل غير محدد المدة - إطار مسير - فسخ
- إعادة إدماج - تعويض.
النظا القانوني: المرسوم 294-901، مورخ في 1990,09/29، المتعلق الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات.
المبدأ: لا يؤدي فسخ عقد العمل الرابط بين الإطار المسير والمؤسسة، بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة الرابطة بينهما بموجب عقد عمل محدد المدة.
لا يعد إعادة إدماج الإطار المسير السابق في منصب عمله الأصلي، تعويضا عن فسخ عقد العمل كإطار مسير.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/02/11 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة عدة جلول زهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة الاجتماعية
حيث طعنت المؤسسة المينائية سكيكدة بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2020/11/26 تحت فهرس 20/1971 القاضى بقبول الاستئنافين الأصلى والفرعي وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2021/02/11 عريضة بواسطة المحامي ضمنتها 03 أوجه للنقض.
في حين رد المطعون ضده بموجب مذكرة جوابية برفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس استبعدوا دفع الطاعنة المتعلق بفساد إجراءات المحاكمة لكون احد المساعدين الممثل للعمال وهو المدعو (ط.ب) زميل المطعون ضده في المؤسسة الطاعنة ومن ثم تعاطف معه على حساب الطاعنة وأنهم استبعدوا الدفع على أساس أن الممثل القانوني ليس طرفا في النزاع وأن المدعية لم تثبت أن له مصلحة شخصية في النزاع في حين أن ممثل العمال لم يعلم المحكمة بصفته وعلاقته بالأطراف وأنه كان في عطلة مرضية على امتداد المرافعات وأن الطاعنة قدمت أمام المجلس ما يثبت ذلك ما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث لم يقصر قضاة المجلس في تسبيب قرارهم لما استبعدوا دفع الطاعنة المتعلق بكون أحد المساعدين وهو ممثل العمال زميل للمطعون ضده وتأسسوا في ذلك على أن المساعد ليس بطرف في النزاع الغرفة الاجتماعية وأن الطاعنة لم تثبت أن له مصلحة شخصية في النزاع بل على العكس فإنهم سببوا استبعادهم للدفع تسبيبا قانونيا وكافيا ما يجعل من الإثارة غير سديدة يتعين رفضها.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس قد اعتبروا أن فسخ عقد العمل المحدد المدة المبرم بين الإطار المسير وبين المؤسسة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 290/90 لا يؤدي بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة القائمة بين نفس المؤسسة في نطاق عقد عمل غير محدد المدة طبقا للمادة 11/90 وأن إعادة المطعون ضده إلى منصب عمله الأصلي بعد فسخ عقد عمل إطار مسير لا يعد تعويضا كون علاقة عمل المطعون ضده قبل إبرام عقد إطار مسير لم يتم إنهاؤها وبقيت قائمة بين الطرفين ومرتبة لكافة أثارها القانونية. كما أن التعويض عن فسخ عقد عمل الإطار المسير يخضع للأحكام التعاقدية الواردة ضمنه.
أنه وبناء على تسبيب المجلس فان المطعون ضده استفاد من منصبين بنفس المؤسسة إذ أنه كان يشغل منصبا آخر غير الذي إبرام من اجل عقد إطار مسير.
إن هذا التسبيب لا يستند إلى أي نص قانوني ولا مبدأ قانوني بل أن المبدأ أنه لا يمكن الجمع بين منصبي عمل وبنفس المؤسسة من جهة.
ومن جهة أخرى فإن عقد الإطار المسير هو عقد خاص يتم إبرامه لمدة محددة أو غير محددة والإطار المسير لا يستفيد من الاتفاقية الجماعية للعمال وعند فسخ عقد عمل الإطار المسير من طرف الجهاز المؤهل للشركة لسبب من الأسباب أو حتى في حالة انتهاء العقد وعدم تجديده يتحصل الإطار المسير على تعويض معتبر وهذا دليل على أنه لا تبقى للإطار المسير أي علاقة مع المؤسسة بعد انتهاء العقد بناء على المادة 09 الفقرتين 3 و4 من العقد الخاص بالإطار المسير الحالي.
الغرفة الاجتماعية كما أن للإطار المسير عند فسخ العقد الحق بموجب نفس المادة في عطلة مرضية تحدد بالعقد إذ يتقاضى خلالها نصف الأجر اليومي وهذه العطلة تمنح للعامل حتى يتسنى له البحث وإيجاد منصب عمل آخر فلا يمكن للإطار المسير الحصول على فترة الإشعار المسبق ويستفيد في نفس الوقت من الرجوع إلى منصب عمله.
ومن جهة ثالثة لا يبقى منصب العمل الأصلي للإطار المسير شاغر طوال مدة عمله كإطار مسير في انتظار عودته إليه بل يتم تشغيل عامل أخر لمدة تكون مرتبطة بفترة عمل الإطار المسير في هذا المنصب.
إن علاقة عمله غير المحددة المدة انتهت بإبرامه مؤرخ في 2019/06/12
بناء على طلب المطعون ضده المؤرخ في 2019/04/08 وبذلك فإن قضاة المجلس كما فعلوا ومنحوا المطعون ضده حقوق لا تستند إلى أي أساس قانوني ما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث تبين من القرار المطعون فيه أنه جاء مؤسسا تأسيسا قانونيا لما اعتبر أن فسخ عقد عمل الإطار المسير القائم بين الإطار المسير والمؤسسة لا يؤدي بالضرورة إلى قطع علاقة العمل السابقة القائمة بينه وبين المؤسسة في إطار عقد عمل غير محدد المدة والتي تبقى قائمة ومرتبة لأثارها وأن إعادة إدماجه في منصب عمله السابق بعد فسخ عقد عمله كإطار مسير لا يعد تعويضا وذلك وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا سيما وأن علاقة العمل السابقة غير المحددة المدة لم يتم إنهاؤها من جهة ومن جهة أخرى فان التعويض عن فسخ عقد عمل الإطار المسير يخضع للأحكام المتفق عليها بعقد العمل المبرم بين الإطار المسير والمؤسسة وهو ما تأسس عليه قضاة المجلس لما قضوا بالتعويضات المستحقة بناء على المادة 09 من نفس العقد ومن ثم فان مبدأ عدم الجمع بين تعويضين لا يجد مجال تطبيقه في دعوى الحال ما يجعل من القرار مؤسس تأسيسا قانونيا ومنه فالإثارة غير سديدة يتعين رفضها.
الغرفة الاجتماعية
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنه وبناء على المادة 04/73 من القانون 11/90 فإن العامل الذي يعتبر تسريحه تعسفيا يتم إعادة إدماجه في منصب عمله أو تعويضه عن التسريح التعسفي لكن لا يمكن للعامل أن يستفيد من إعادة إدماجه والتعويض المالي في نفس الوقت.
إن هذا المبدأ يعد نافذا في كل علاقات العمل مهما كان نوعها لأن خصوصيات عمل الإطار المسير المحددة في المرسوم 290/90 لا تستبعد تطبيق القواعد العامة لعلاقة العمل المحددة في القانون 11/90 والمبادئ العامة للقانون تستبعد دائما حصول الشخص على تعويضين عن نفس الضرر.
إن قاضي الدرجة الأولى ثم من بعده قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار أن المطعون ضده قد تم تعويضه عن فسخ عقد عمله كإطار مسير بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي بناء على طلبه وقضوا بتمكينه من التعويض المالي رغم حصوله على التعويض المتمثل في إعادة الإدماج أي أنهم قد مكنوا المطعون ضده من تعويض ثان عن نفس الضرر.
إن قضاة المجلس قد خالفوا نص قانوني صريح لاسيما المادة 73-4 وخالفوا مبدأ الحصول على تعويضين على نفس الضرر ما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن يتبين من الوجه المثار أنه عبارة عن تكرار لما جاء في الوجه الثاني والذي سبق الرد عليه أعلاه ما يجعل من الإثارة غير سديدة يتعين رفضها وبالتالي رفض الطعن.
حيث يلزم خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
الغرفة الاجتماعية تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا عدة جلول زهرة مستشارة مقررة بن التونسي عائشة باية مستشارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستث ارة سماتي السعي مستشارا قرفي يمينة مستشارة
بحضور السيد : دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية