Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1569428 · 08/05/2022

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1569428, arrêt du 8 mai 2022

عقد عمل

Mots-clés: عقد عمل محدد المدة · عقد عمل غير محدد المدة · دعوى إعادة تكييف · إمضاء · عقد جديد · تنازل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد إمضاء العامل عقد عمل جديد محدد المدة تنازلا منه عن دعوى إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 12 من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1569428 قرار بتاريخ ⁦2022/05/08⁩

قضية المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور ضد (خ.ت)

الموضوع: عقد عمل

الكلمات الأساسية: عقد عمل محدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة

- دعوى إعادة تكييف - إمضاء - عقد جديد - تنازل.

المرجع القانوني: المادة 12 من القانون ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ : لا يعد إمضاء العامل عقد عمل جديد محدد المدة تنازلا منه عن دعوى إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2021/07/29⁩ وعلى مذكرة الرد التى تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة عدة جلول زهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور مشروع القالة بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لدى مجلس قضاء الطارف بتاريخ ⁦2021/04/04⁩ تحت فهرس ⁦21/292⁩ القاضى بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وتأييد الحكم المستأنف.

الغرفة الاجتماعية وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2021/07/29⁩ عريضة بواسطة المحامي ضمنتها وجها وحيدا للنقض، في حين ردت المطعون ضدها بموجب مذكرة جوابية بواسطة مبلغة برفض الطعن وإلزام الطاعنة أن تمكنه من تعويض عن الطعن التعسفر قدره 500 .000 دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الاجال والأشكال المحددة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المطعون ضده وأثناء سريان دعوى إعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة المقامة أمام محكمة القالة بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ من محدد المدة إلى غير محدد المدة أمضى مع الطاعنة عقد عمل آخر محدد المدة وذلك بتاريخ ⁦2020/07/01⁩ إلى غاية ⁦2020/12/31⁩، وأن المطعون ضده رفع دعواه قبل يومين من تاريخ انقضاء اجل العقد المحدد بتاريخ ⁦2020/06/30⁩ أن المطعون ضده قد أمضى العقد الجديد أثناء سريان الدعوى التى رفعها إلا أن العقد الجديد تم إبرامه بشروط جديدة ولم تكن الطاعنة تعلم بالدعوى المرفوعة إلا بتاريخ تبليغها بالدعوى وذلك بتاريخ ⁦2020/07/12⁩ وبذلك فان الدعوى المرفوعة بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ تبقى بدون موضوع. وعليه يتعين نقض القرار محل الطعن.

لكن حيث تبين من الحكم المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات لما فصلوا في الدعوى المرفوعة أمامهم بتاريخ ⁦2020/06/28⁩ يومين قبل انتهاء عقد العمل المحدد المدة والذي الغرفة الاجتماعية كان لازال ساريا وإذا كانت الدعوى تتعلق بإعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة لمخالفته للقانون.

إنه وعلى عكس ما جاء في الوجه المثار فان قضاة المجلس ولما فصلوا في الدعوى المرفوعة أمامهم رغم إمضاء المطعون ضده كعامل على العقد الجديد المحدد المدة بتاريخ ⁦2021/07/01⁩ فإن هذا الإمضاء على العقد الجديد لا يعد تنازلا عن الدعوى القضائية التى تتعلق بعقد عمل سابق من جهة.

ومن جهة أخرى فان تذرع الطاعنة إلى إبرامها عقد عمل جديد على أساس أنها لم تكن تعلم بالدعوى السابقة إلا بعد إبرام العقد الجديد اثر تبليغها بالدعوى الحالية بتاريخ ⁦2021/07/12⁩، ذلك أن الدعوى القضائية الاجتماعية تسبقها إجراءات على مستوى مكتب المصالحة ومنه يبقى عدم علمها غير مؤسس قانونا. وبذلك فإن قضاة المجلس لم يخالفوا أية قاعدة جوهرية في الإجراءات لما قاموا بالفصل في دعوى إعادة تكييف عقد العمل السابق ومنه فالإثارة غير سديدة يتعين رفضها وبالتالى رفض الطعن.

حيث يلزم خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماى سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا عدة جلول زهرة مستشارة مقررة بن التونسي عائشة باية مستش ارة شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستث ارة سماتي السعيد مستش ارا قر مين مستشارة

بحضور السيد : دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.

6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية