Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1445613 · 15/10/2020
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1445613, arrêt du 15 octobre 2020
Mots-clés: دفع ببطلان الإجراءات · دفع موضوعي · نظام عام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الدفع ببطلان الإجراءات، لانعدام الصفة والأهلية، دفع موضوعي متعلق بالنظام العام، يثيره القاضي، تلقائيا، في أي مرحلة من مراحل الدعوى
Articles appliqués
- Article 65Code de procédure civile et administrative
- Article 64Code de procédure civile et administrative
- Article 67Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المواد 65 ،64 و67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1445613 قرار بتاريخ 2020/10/15
قضية الشركة الجيو هندسية الصينية CGC ضد (ن.م) مصفي ش.ذ.م.م "اليمان للبناء والأشغال"
الموضوع: دفوع
الكلمات الأساسية: دفع ببطلان الإجراءات - دفع موضوعي - نظام عام.
المرجع القانوني: المواد 65 ،64 و67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : الدفع ببطلان الإجراءات، لانعدام الصفة والأهلية، دفع موضوعي متعلق بالنظام العام، يثيره القاضي، تلقائيا، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/10/20 وعلى مذكرة الرد التى تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2019/10/20 أقامت الشركة الجيو هندسية الصينية (Cgc) بواسطة محاميها الأستاذ سفيان شعلال المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بالجزائر, طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء تمنراست بتاريخ 2019/09/30 تحت رقم 19/00093 فهرس 19/00150 القاضى بقبول الاستثنافين الأصلى والفرعى وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والقول بتصحيح اسم المستأنف بالقول أنه (ن.م) مصفى شركة اليمان للبناء والأشغال العمومية شركة ذات مسؤولية محدودة وذات الشخص الوحيد وبحسبه إلزام الشركة الجيو هندسية الصينية cgc ممثلة في شخص مديرها الكائن مقرها العام بالطريق الاجتماعى 74 حى بن عاشور الشراقة الجزائر فرع تمنراست بتمكين المستأنف من مبلغ الدين المقدر ب (48.198.791.02 دج) وخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 60.000000 دج تحميل المستأنف عليه بالمصاريف القضائية. وأثارت ستة أوجه للطعن 06. ورد المطعون ضده (ن.م) مصفى شركة أليمان للبناء والأشغال العمومية بواسطة محاميتها الأستاذة ياحى مكى رفيقة المقبولة لدى المحكمة العليا والمقيمة بالجزائر بمذكرة تم التبليغ بها لمحامى الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية، التمس من خلالها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالى جاء داخل أجله القانونى, مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 فقرة 01 قانون إجراءات مدنية وإدارية، الفرع الأول: مخالفة المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أساس أن القضاة استبعدوا دفعيها المتعلقان ببطلان إجراءات التقاضي لانعدام الأهلية الغرفة التجارية والبحرية والتفويض في شخص المدعى عليها في الطعن شركة أليمان للبناء والأشغال العمومية شركة ذات مسؤولية محدودة وذات الشخص الوحيد وعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة معتبرين أن مثل هذه الدفوع يجب إثارتها أمام المحكمة العليا. وقبل أى دفع أو دفاع في الموضوع تحت طائلة عدم القبول معتمدا على نص المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, غير أن الأمر غير ذلك بل اعتبر أن دفع بالبطلان دفع شكلى لوروده في نص المادة 64 قانون إجراءات مدنية وإدارية وأما الدفع بعدم القبول طبقا للمادة 67 من نفس القانون وبالتالى لا تسرى عليه أحكام
المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فضلا فإنها أثارت الدفع بعدم الاختصاص الإقليمى قبل الخوض في الموضوع أمام المحكمة وبعده ببطلان الإجراءات لكون الشركة مشطوبة كما التمست عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة, وأن كلاهما من النظام العام ومنه يتوجب على القضاة مناقشتهما والفصل فيهما وليس صرف النظر عنهما.
الفرع الثانى: مأخوذ من مخالفة المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أساس أنه كان على المجلس إثارة بطلان الإجراءات بسبب عدم أهلية التقاضى في شخص المدعى عليها في الطعن على اعتبار أن الشخص المعنوى لا تقوم شخصيته القانونية إلا بقيده بالسجل التجارى وبمجرد شطبه تنقضي شخصيته ومعه أهليته في التقاضي.
ومنه فإن الشركة المطعون ضدها هى شركة معنوية مؤسسة من طرف شريك وحيد أصبحت منعدمة وانقضت شخصيتها بموجب عقد الحل المحرر لدى مكتب التوثيق بتاريخ 2018/03/19 تحت رقم الفهرس 18/693 كما أنه وبموجب تسجيل طلب الشطب وقبوله من طرف مصالح السجل التجارى فإنه يفيد بأن الشركة المزعومة تم حلها وتصفيتها نهائيا مما يجعل من شخصيتها المعنوية منعدمة كما أن الممثل المزعوم للمطعون ضدها بأنه مصفى الشركة فإنه بعد القيام بنشر إعلان بالتصفية وإيداع التصفية فإنه لم يحترم مقتضيات وأحكام المرسوم التنفيذى في 06-197 المؤرخ في 2006/05/31 الذى يحدد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات الغرفة التجارية والبحرية التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك, وأن ممثل المطعون ضدها قام بعد حل الشركة بطلب شطبها ما يفيد زوال وجودها القانونى وبالتالى انعدام أهليتها وباعتبار أن الأهلية كشرط صحة من النظام العام فإن خرقها يجعل من إجراءات التقاضي باطلة.
فعلا حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة رفضوا دفع الطاعنة المتعلق بعدم الاختصاص الإقليمى للمحكمة لنظر الدعوى على أساس المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التى تنص على: أنه يجب على المدعى عليه تسبيب طلبه المتعلق بعدم الاختصاص الإقليمى وتعيين الجهة القضائية التى تستوجب رفع النزاع أمامها وأنه بالرجوع إلى مجمل الوثائق ولاسيما العقد الرابط بين الطرفين لا يوجد ما يفيد اتفاقهما على مكان اختصاص إقليمى محدد كما أن المقر الرئيسى للشركة ولا فروعها غير محدد.
حيث أن هذا التسبيب مخالف للقانون ذلك أن الطاعنة لم تتمسك بأنه تم الاتفاق على اختصاص محكمة معينة طبقا لنص المادة 45 و46 حتى بمكن تطبيق ما جاء بهذين النصين وإنما بالرجوع إلى ملف الإجراء فإنها تمسكت منذ البداية بأن مقرها الاجتماعى كائنا بالجزائر العاصمة وأن فرع تمنراست هو عنوان المشروع ومن ثم كان على القضاة تطبيق قواعد الاختصاص الإقليمى المنصوص عليها بالمادة 37 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن القضاة رفضوا الدفوع المثارة من طرف الطاعنة والمتعلقة ببطلان الإجراءات لانعدام الأهلية وكذا لانعدام الصفة على أساس أن هذين الدفعين يجب إثارتهما في آن واحد قبل إبداء أى دفاع في الموضوع وذلك تحت طائلة عدم القبول وما دام أنهما أثيرا لأول مرة أمام المجلس بعد الخوض في الموضوع يتعين رفضهما.
حيث يجب التذكير أن الدفع بانعدام الأهلية وكذا انعدام الصفة هى دفوع موضوعية تتعلق بالنظام العام تثار تلقائيا من طرف القضاة كما يجوز إثارتهما في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كل ذلك طبقا لنص 64 الغرفة التجارية والبحرية و65 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الأولى تحدد على سبيل الحصر الإجراءات من حيث موضوعها في انعدام الأهلية للخصوم وانعدام الأهلية أو التفويض للشخص الطبيعى أو المعنوى والثانية تنص على أن القاضى يثير تلقائيا مسألة انعدام الأهلية ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض.
وكذا المادتين 67 و68 من نفس القانون فالأولى تنص أن الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضى كانعدام الصفة وذلك دون النظر في الموضوع والثانية تجيز الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع، وعليه فإن ما ذهب إليه القضاة فيه مخالفة للقانون ومنه فإن هذا وجه وحده كاف لنقض وإبطال القرار المطعون فيه دون مناقشة باقي الأوجه.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تامنراست بتاريخ 2019/09/30 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا كدروسي لحسن مستشارا الغرفة التجارية والبحرية نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيل مستش ارة دويب مليكة مستش ارة
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
5. الغرفة الاجتماعية الغرفة الاجتماعية