Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1449282 · 02/07/2020

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1449282, arrêt du 2 juillet 2020

تسريح

Mots-clés: تسريح تأديبي · محضر لجنة تأديب · إجراءات تأديبية · نظام داخلي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على القاضي مناقشة الخطأ المنسوب للعامل والرجوع إلى النظام الداخلي، للوقوف على مدى احترام الإجراءات التأديبية، المتخذة من طرف المستخدم. يمكن للقاضي مطالبة المستخدم بإحضار محضر لجنة التأديب، متى كان ضروريا للفصل في النزاع المنصب حول مشروعية القرار التأديبي، المتخذ ضد العامل. لا يمكن للقاضي الاكتفاء بعدم تقديم المستخدم لمحضر لجنة التأديب، لتسبيب حكمه بأن قرار التسريح المتخذ في حق العامل كان تعسفيا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان ⁦73-2⁩ و⁦4-73⁩ من القانون 90.-11

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1449282 قرار بتاريخ ⁦2020/07/02⁩

قضية المركب الصناعي أقمشة الشرق - خنشلة ضد (شش)

الموضوع: تسريح

الكلمات الأساسية: تسريح تأديبي - محضر لجنة تأديب - إجراءات تأديبية - نظام داخلي.

المرجع القانوني: المادتان ⁦73-2⁩ و⁦4-73⁩ من القانون 90.-11

المبدأ : يتعين على القاضي مناقشة الخطأ المنسوب للعامل والرجوع إلى النظام الداخلي، للوقوف على مدى احترام الإجراءات التأديبية، المتخذة من طرف المستخدم.

يمكن للقاضي مطالبة المستخدم بإحضار محضر لجنة التأديب، متى كان ضروريا للفصل في النزاع المنصب حول مشروعية القرار التأديبي، المتخذ ضد العامل.

لا يمكن للقاضي الاكتفاء بعدم تقديم المستخدم لمحضر لجنة التأديب، لتسبيب حكمه بأن قرار التسريح المتخذ في حق العامل كان تعسفيا.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/11/07⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بن يوب بشير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بن خالد عرار فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

الغرفة الاجتماعية

حيث طعن المركب الصناعى أقمشة الشرق خنشلة ممثلا في شخص مديره بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة خنشلة بتاريخ ⁦2019/09/30⁩ القاضى بإلغاء مقرر الشطب من قائمة المستخدمين الحاملة رقم ⁦2019/64⁩ المؤرخ في ⁦2019/04/03⁩ والصادر عنه وإعادة إدماج المطعون ضده (ش.ش) بمنصب عمله الأصلى مع تمكينه من تعويض بمبلغ ⁦200.000⁩ دج عن فترة توقيفه ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2019/11/07⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض في حين لم يرد عليها المطعون ضده رغم تبليغه بها شخصيا.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أثار الطاعن وجهين للنقض»

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى تطبيق قاضى أول درجة لقاعدة قانونية على وقائع لا تخضع لها والمتمثلة في القول أن التسريح تعسفى دون إبراز تعسف الطاعن والاكتفاء في تبريره بعدم تقديم محضر لجنة التأديب للمحكمة والذى كان سهوا بأنه تصرف تعسفى في حق المطعون ضده وقضت المحكمة بإعادة إدراجه في منصب عمله وتعويضه بمبلغ ⁦200.000⁩ دج مؤسسة حكمها على المادة ⁦73-4⁩ من القانون ⁦11/90⁩ ورفض تطبيق قاعدة قانونية منصوص عليها في

المادة 73 من نفس القانون وأحكام المواد 68 ،58 ،57 وما بعدها من النظام الداخلى للطاعن في باب الإجراءات التأديبية وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه أصبح معرض للنقض والإبطال.

الغرفة الاجتماعية وبدعوى أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على موقفين متناقضين الأول إجرائى يتمثل في عدم إرفاق الطاعن لمحضر لجنة التأديب التى اتخذت على أساسه قرارها بتسريح المطعون ضده تأديبيا والثانى موضوعى باعتبار التسريح تعسفى في حين أنه عملا بالمادتين 24 و27 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن دور القاضى هو السهر على السير الحسن للخصومة ودوره الاستقصائى كان يتعين عليه أمر الأطراف بتقديم محضر لجنة التآديب الضرورى لحل النزاع بحكم ذكره في مقرر الشطب ومن قبل أطراف الخصومة في مذكراتهم بتاريخ ⁦2019/04/02⁩ بذكرهم لمحضر لجنة الطاعة رقم 01 القضية رقم 02 بكل معلوماته دون تقديم هذا المحضر للمحكمة سهوا حسب عريضة افتتام الدعوى والمذكرة الجوابية ومقرر الشطب المرفقين وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه أصبح معرض للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضى الدرجة الأولى أسس قضائه باعتبار قرار شطب المطعون ضده من قائمة المستخدمين غسفيا على أساس أن الطاعنة لم تطرح بالملف محضر لجنة التأديب ما حال دون مراقبة صحة الإجراءات المتخذة من طرفها بما فيها تشكيلة اللجنة وتمكين المطعون ضده من الدفاع عن نفسه وذلك بالرغم أن القاضى أورد في تسبيبه للحكم بهذا الشأن أن المطعون ضده أحيل على مجلس التأديب وأنه كان بإمكان القاضى من جهة أخرى أمر الطاعنة بإحضار محضر لجنة التأديب طالما اعتبره ضروريا للفصل في النزاع بخصوص مشروعية القرار التأديبى وذلك طبقا لما هو مخول له بموجب

المادة 27 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, فضلا على أن قاضى الدرجة الأولى لم يناقش الخطأ المنسوب للمطعون ضده ودفوع الطاعنة بهذا الخصوص ولم يناقش أيضا نصوص لنظامها الداخلى للوقوف على مدى احترامها للإجراءات التأديبية من عدمه وبذلك فإن قاضى الدرجة الأولى بقضائه كما فعل يكون قد خالف القانون وأفقد قضائه الأساس القانوني الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة خنشلة بتاريخ ⁦2019/09/30⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون من قبل المحكما العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:

لعرج منيرة رئيس القسم رئيسا بن يوب بشير مستشارا مقررا مجاوي بومدين مستشارا بن كرامة مليكة مستشارة خلفاوي زوليخة مستشارة عصمان صديقة مستشارة كروش نورية مستشارة

بحضور السيدة: بن خالد عرار فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية