Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 145670 · 09/06/1997

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 145670, arrêt du 9 juin 1997

تهريب - ضبط الفاعل خارج النطاق الجمركي - إدانة - خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهريب رغم أنه ضبط في مكان يقع خارج النطاق الجمركي يجعل الركن الأساسي للجريمة منعدما مما يشكل خرقا للقانون، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 145670 قرار بتاريخ ⁦1997/06/09⁩

قضية (ج.ع) ضد (النيابة العامة - إدارة الجمارك) ...

الموضوع : تهريب - ضبط الفاعل خارج النطاق الجمركي - إدانة

- خطأ في تطبيق القانون - نقض وإحالة.

المرجع : المواد 29 و 30 و 220 من قانون الجمارك.

المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهريب رغم أنه ضبط في مكان يقع خارج النطاق الجمركي يجعل الركن الأساسي للجريمة منعدما مما يشكل خرقا للقانون، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

-.- .-.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعي بتاريخ ⁦1995/02/19⁩ في القرار الصادر يوم ⁦1995/02/13⁩ عن مجلس قضاء تلمسان القاضي بإدانته بجنحة التهريب المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 220 الى 225 و326 ق. ج، والحكم عليه في الدعوى العمومية بغرامة قدرها ⁦1.000⁩ دج وفي الدعوى الجبائية بغرامة قدرها ⁦2.083⁩ دج مع مصادرة الأبقار و وسيلة النقل.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الاستاذ محمد حمادي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين :

192 المجلة القضائية

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون المؤدي وحده....

للتقض : باعتبار أن قضاة المجلس حرقوا- أحكام الماده و2.

من قانون الجمارك عندما ادانوا المدعي في الطعن بجنحة التهريب بدعوى أنه كان ينقل الأبقار دون أن تكون مرفقة برخصة التنقل والحال أنه لم يضبط داخل النطاق الجمركي الذي حددته

المادة 29 ق.ج. ب 30 كلم من الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي، وإنما ضبط خارجه : مؤسس يتبين من رسالة المديرية العامة للجمارك الصادرة عن مدير المنازعات رقم 0523 المؤرخة في ⁦1997/01/20⁩ إن مكان ضبط المدعي في الطعن يقع خارج النطاق الجمركي. .

بالفعل حيث أنه يستفاد من تلاوة القرار المطعون فيه ومن أوراق الدعوى أنه بتاريخ ⁦1994/09/26⁩ ضبط اعوان الجمارك فرقة تلمسان بالمكان المدعو «زريقات» الكائن في الطريق الرابط بين مدينتي تلمسان وسبدو شاحنة من نوع «سافيام» مسجلة تحت رقم ⁦13-279-2507⁩ يقودها المدعي في الطعن واثر تفتيشها اكتشفوا أنها تنقل ست أبقار لم تكن م رفقة برخصة التنقل.

. وحيث أن المدعي في الطعن صرح عند استجوابه أنه أتى بهذه الأبقار الى تلمسان لبيعها وهو في طريق عودته الى بلدته بتيرني.

بعدما تعذر عليه بيعها، فتوبع بناء على شكوى إدارة الجمارك من أجل جنحة التهريب المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 220 الى 225 و326 ق.ج. وأدين بهذه الجنحة أمام المحكمة وايدها المجلس بموجب القرار المطعون فيه.

... وحيث أن ادانة المدعي في الطعن في قضية الحال بجنحة .......

لتهريب المنصوص عليها في المواد 220 الى 225 والمادة 327 ق.ج والمعاقب عليها بالمادة 326 ق.ج تقتضي بالضرورة ان يضبط الفاعل داخل النطاق الجمركي المحدد في المادة 29 ق.ج على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي الى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه.

وحيث انه بالرجوع الى اوراق الدعوى لا سيما رسالة المديرية العامة للجمارك الصادرة بتاريخ ⁦1997/01/20⁩ عن مدير المنازعات تحت رقم 0523 والموجهة الى السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا ردا عن ارسالنا المؤرخ في ⁦1997/01/06⁩ يتبين ان مكان ضبط المدعي في الطعن يقع خارج النطاق الجمركي وبذلك ينعدم الركن الأساسي للجريمة ومن ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا في قضية الحال بإدانة المدعي في الطعن بجنحة التهريب يكونوا قد خرقوا القانون لا سيما احكام المادة 29 قانون الجمارك فضلا عن خرقهم احكام المواد 220 الى 225.-⁦327-326⁩ قانون الجمارك مما يجعل الوجه المثار مؤسسا.

لهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا بالنقض والاحالة 194 . المجلة القضائية