Jurisprudence · Code de commerce
Arrêts ayant appliqué : Article 30 — Code de commerce
Texte de l’article
En vigueur
Art. 30. - Tous contrats commerciaux se constatent :
1) Par actes authentiques,
2) Par actes sous signature privée,
3) Par une facture acceptée,
4) Par la correspondance,
5) Par les livres des parties,
6) Dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen.
Chapitre II Du gage
Article 30 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
8 arrêts
Dossier n° 1336661 · 11/07/2019
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اثبات
تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من الطرفين مكملة للعملية التجارية التي تكون ثابتة بوصل التسليم متى كان مقبولا، بمعنى مصادق عليه من الطرفين
Dossier n° 1190197 · 11/01/2018
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
حجز تحفظي
لا يجوز تثبيت الحجز التحفظي للدين إلا بفاتورة مقبولة ومؤشر عليها
Dossier n° 1226729 · 11/01/2018
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اثبات
تعد قيمة الفاتورة المقبولة والمؤشر عليها المدون فيها عبارة » TTC » شاملة لجميع أنواع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة ولا يمكن الطعن فيها
Dossier n° 1209869 · 12/10/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اثبات
لا يشترط قبول الفواتير الممضية ممن صدرت منه
Dossier n° 1188734 · 16/03/2017
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
اثبات
تقادم السفتجة لا يحول دون بقائها وسيلة لإثبات الدين
Dossier n° 942973 · 03/04/2014
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
محل تجاري- (قاعدة تجارية)- محل ذو استعمال تجاري- ملكية المحل التجاري
شغل محل ذي استعمال تجاري، لمدة طويلة لا يضفي صفة الشرعية على الشاغل ولا يمنحه الحق في اكتساب المحل التجاري (القاعدة التجارية) في غياب السند القانوني
Dossier n° 513057 · 04/02/2009
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إثبات - شهادة الشهود - عقد تجاري
يعد استبعاد وثيقة شهادة شاهدين ، باعتبارها وسيلة لإثبات العقود التجارية، مخالفا المادة 30 من القانون التجاري التي وسعت مجال الإثبات
Dossier n° 148423 · 18/03/1997
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المستقر عليه قانونا ((أن إنشاء واثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعي إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن…