Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1507121 · 30/03/2023
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1507121, arrêt du 30 mars 2023
Mots-clés: قرار الشطب · عمل ولائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد القرار القاضي بالشطب عملا ولائيا، لا يقبل الطعن فيه بالنقض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1507121 قرار بتاريخ 2023/03/30
قضية (ع.ك) ضد (د.م)
الموضوع : طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: قرار الشطب - عمل ولائي.
المرجع القانوني : المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعد القرار القاضي بالشطب عملا ولائيا، لا يقبل الطعن فيه بالنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/11/19.
بعد الاستماع إلى السيد طلحي مالك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن المدعوة (ع.ك) بواسطة الاستاذة محفوظ صبرينة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا طعنت بتاريخ 2020/11/19 بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 2020/07/14 فهرس رقم 20/01831 القاضي ب:
شطب الاستئناف وتحميل المستأنف (الطاعن) المصاريف القضائية.
حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة مؤسسة على ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضده (د.م) لم يبلغ بعريضة الطعن، فلم يقدم أي مذكرة جواب عليها.
حيث أن الأستاذة محفوظ صبرينة أثارت في حق الطاعن الأوجه التالية :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الثالث: المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية طبقا للمادة 17/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن :
حيث ثابت أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بشطب الاستئناف وهو من الأعمال الولائية غير القابلة لأي طعن طبقا للمادة 219 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يترتب عنه وبسبب عدم جوازه التصريح بعدم قبول الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول الطعن.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا طلحي مالك مستشارا مقررا شايب سعيد مستشارا دنياوي زهية ستش ارة
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.