Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 153499 · 23/09/1997

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 153499, arrêt du 23 septembre 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن «المؤمن يحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما قرروا عدم قبول إرجاع الدعوى شكلا لكون عريضة الطعن مشتركة بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته، لأن تدخل الشركة المزائرية لتأمينات النقل بجانب المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب تم على أساس أنها شركة مؤمنة تحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئة دعوى منازعة تسوية الخسائر البحرية والسماح للمؤمن والمؤمن له أن ياشرا هذه الدعوى معا. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 153499 قرار بتاريخ ⁦1997/09/23⁩ قضية: (ش.ج.ت.ذ) ضد: (شركة إ.س ومن معها) عقد التأمين - حلول المؤمن محل المؤمن له - عدم تجزئة دعوى الخسائر المشتركة.

(المادة 144 من قانون التأمينات) من المقرر قانونا أن «المؤمن يحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير).

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع عندما قرروا عدم قبول إرجاع الدعوى شكلا لكون عريضة الطعن مشتركة بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته، لأن تدخل الشركة المزائرية لتأمينات النقل بجانب المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب تم على أساس أنها شركة مؤمنة تحل محل المؤمن له في حقوقه ودعواه ضد الغير وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئة دعوى منازعة تسوية الخسائر البحرية والسماح للمؤمن والمؤمن له أن ياشرا هذه الدعوى معا.

ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية امنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

189 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوذ تقريره ثالى انحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته طعنتا بطريق النقض بتاريخ 10 ديسمبر 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 13 ماي 1995 القاضي بعدم قبول إرجاع الاعوى شكلا بالنسبة لشركة التأمين وبقبول الإرجاع شكلا بالنسبة تؤسسة التموين بالخشب ومشنقاته وبعدم قبول إستئنافها شكلا لكون شركة التأمين حلت محلها في جميع حقوقها ودعاواها.

وحيث أن تدعيما لطعنهما، أودعت الشركتان بواسطة وكيلهما الأستاذ ساطور محمد عريضة تتخدمن وجها واحادا.

حيث أن الأستاذة منصور فرانسيس فريدة أودعت مذكرة جواب في حق شركة (إ س) طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلا :

- لكون عريضة الطعن مشتركة بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته وأن الحكمة العليا قد قررت في قرارها السابق الصادر في 7 جوان 1993 أن الطعن الرفوع من قبل شركة التأمين غير مقبول شكلا.

- لكون العوى واحدة غير قابلة للتجزئة لا ييكن أن ترفع من طرف المؤمن والمؤمن له.

حيث أن الشركة المطعون ضدها (ك م) لم ترد رغم صحة التبليغ.

عن الدفع المثار من قبل الأستاذة منصور فرانسيس فريدة:

حيث أنه غير متنازع فيه أن القرار المطعون فيه صادر بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل وللؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته من جهة وشركة (إ

س) وشركة (ك م) من جهة أخرى.

190 حتهاد اقضائي لاغرفة التجارية والبحتوية

حيث أنه يجوز رفع الطعن بالنقض من قبل كل شخص _ أو شركة كانت طرفا في القرار المطعون فيه.

وبما أن المؤسستين الطاعنتين كانتا طرفين في النزاع أمام مجلس قضاء الجزائر، فإن طعنهما مقبول شكلا لكونه إستوفى أوضاعه القانونية.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته انها الصفة والجسلحة والمقادرة لرفع إستئناف وأن القرار المطعون فيه تأسس على أحكام المادة 144 من قانون التأمينات للحكم بعام قبول الإستئناف شكلا، إلا أن هذه المادة تتكلم عن الحلول في الحقوق ولين عن الحلول في الإلتزامات.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه ومن الوثائق المرفقة به أن محكمة سياي أمحمد أصدرت حكما بتاريخ 25 أفريل 1989 قضت على المدعيتين الأصليتين في الدعوى - الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته - بدفعهما مقابل مساهمتهما في الخسائر المشتركة ما يعادل سبعة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألف ومائة وتسعة مارك فنلندي وخمسة وثمانين سنتيما بالدينار الجزائري مع القول بخصم البالغ التي سددت.

حيث أن مجلس قضاء الجزائر، على إثر إستكنافين من الشركتون الحكوم عليهما، أصدر قرارا بتاريخ 11 نوفمبر 1991 «بعدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية).

حيث أن المحكمة العليا، بعد طعن بالنقض من الشركتين المستأنفتين، أصدرت قرارا بتاريخ 7 جوان 1993 بنقض القرار المنتقد، على أساس أن رفض إستئناف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل شكلا كان مبررا قانونا وأن رفض إستناف المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته لم يكن مسببا.

حيث أن مجلس قضاء الجزائر - بعد إعادة السير في الدعوى - أصدر قرارا بتاريخ 13 ماي 1995 قضي بعدم قبول إرجاع الدعوى شكلا بالنسبة لشركة 191 الإجتهاد التضائي، يلغرفة التجارية والبحرية =. it" التأمين وفقا لقرار امحكمة العليا اطبين أعلاه وبقبون الإرجاع شكلا بالنسبة لمؤسسة التموين بالخشب ومشتقاته وبعدم قبول إستئنافها لكون شركة التأمين حلت محلها في جميع حقوقها ودعاواها طبقا للمادة 144 من قانون التأمينات.

حيث أنه ينبغي التذكير أن الدعوى الحالية تتعلق منازعة تسوية الخسائر المشتركة النائجة عن نقل بضائع على منز السفينة (1) في سنة 1984 وذلك على إثر دعوى رفعت أمام محكمة سيدي أمحمد من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته.

حيث أن أطراف النزاع أحلا تتمثل في مجهز السفينة من جهة - شركة (إس)

- وصاحب البضائع المنقولة - المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشنقاته من جهة أخرى.

حيث أن تددخل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل بجانب امؤسسة الوطنية للمتموين ثم على أساس أنها شركة مؤمنة حل محل الؤمن له في حقوِقه ودعواه ضد الغير، إعتمادا على مقتضيات امادة 144 من القانون انؤرخ في 9 أوت 1980 المتعلق بالتأمينات.

حيث أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئة دعوى منازعة تسوية الخسائر البحرية والسماح للمؤمن والؤمن له أن يباشرا هذه الدعوى معا.

حيث أن القرار الصادر عن المحكمة العليا في 7 جوان 1993 فصل في مسألة الإستئناف المرفوع من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ضد الحكم الصادر في 25 أفريز 1989 وقرر أنه غير مقبول شكلا لكونه سجل خارج انيعاد القانوني.

حيث أن القرار المنتقد المؤرخ في 13 ماي 1995 إمتثل لهذا الحل القانوني عندما قضى بعدم قبول إرجاع الدعوى شكلا من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل، كما أنه قضى وفقا للقواعد القانونية المبينة أعلاه نما رفض دعوِى المؤسسة الوِطنية للتموين بالخشب ومشتقاته، لأن شركة التأمين حلت محلها في جميع حقوقها ودعاراها، عملا بأحكام المادة 144 من قانون التأمينات.

192 الإجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية -at ii وعليه فإن الوجه غير مبرر، الأمر الذي يؤدي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرغضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الشركتين الطاعنتين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج صالح عبد الرزاق نذير بيوت مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل آيت قرين شريف قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين بن عبيد الوردي

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب