Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 156933 · 28/10/1997
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 156933, arrêt du 28 octobre 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا «أن للمستأنف عليه أن يرفع استثنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى...)). ومن ثم فإن قضاة الإستئناف - وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة - قضوا بتخفيض قيمة التعويض الإستحقاقي دون رفع استثناف فرعي من قبل المؤجر، يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 156933 قرار بتاريخ 1997/10/28 قضية: (ب ع) ضد: (ز ب) . التعويض الإستحقاقي - خفضه دون طلب المؤجر - نقض.
(المادة 103 ق إ م) من المقرر قانونا «أن للمستأنف عليه أن يرفع استثنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى...)).
ومن ثم فإن قضاة الإستئناف - وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة - قضوا بتخفيض قيمة التعويض الإستحقاقي دون رفع استثناف فرعي من قبل المؤجر، يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب النقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث أن المسمى (ب ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 27 فيفري 1996 في ~القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت-في 27-نوفمبر- 1995-القاضي بتحديا....
قيمة تعويض الإستحقاق بمائة ألف (100.000) دينار.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ رحال محمد عريضة تتضمن أربعة أوجه.
حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ:
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 103 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن الحكم المستأنف الصادر في 9 فيفري 1993 حدد قيمة تعويض الإستحقاق بمائة وواحد وثلاثين ألف (131.000) دينار وبعد إستئناف من المستأجر وطلب المصادقة على الحكم الأول من قبل المؤجر لكونه سليما صدر القرار المطعون فيه الذي خفض قيمة التعويض إلى مائة ألف (100.000) دينار خرقا للقانون إذ أن المستأنف عليه لم يرفع إستئنافا فرعيا بل قبل بالحكم تماما.
فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به أن الحكم الصادر عن محكمة تيارت في 9 فيفري 1993 قضى بتحديد قيمة تعويض الإستحقاق بمائة وواحد وثلاثين أَلف (131.000) دينار وبعد إستئناف من قبل المستأجر الطاعن طلب المؤجر المطعون ضده المصادقة على الحكم الأول لكون تقرير الخبير جاء دقيقا وشاملا.
حيث أن قضاة الإستئناف قضوا - بعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة - بتحديد قيمة التعويض بمائة ألف (100.000) دينار رغم أن المؤجر لم يرفع إستئنافا فرعيا يطلب من خلاله تخفيض قيمة التعويض المحكوم به.
وعليه فإنهم حكموا خرقا للمادة 103 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار المنتقد دون حاجة لمناقشة الأوجه المتبقية.
الجلة القضائية 1997/2 133
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ 27 نوفمبر 1995 ويإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون..
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:
حسنان بوعروج صالح عبد الرزاق نذير بيوت مستيري فاطمة شريفي فاطمة معلم إسماعيل قريني أحمد برارحي خالد سليماني نور الدين بن عبيد الوردي
بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
1997/2 أنجلة القضائية