Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 157 · 11/02/2007

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 157, arrêt du 11 février 2007

لجنة التعويض - تعويض - تقاعد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستحق المتقاعد، المحبوس مؤقتا، التعويض عن الضرر المعنوي، عن فترة الحبس المؤقت فقط، دون تعويض عن الضرر المادي، لعدم انقطاع معاشه

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 000157 قرار بتاريخ ⁦2007/02/11⁩

قضية (م-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - تقاعد.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : يستحق المتقاعد، المحبوس مؤقتا، التعويض عن الضرر المعنوي، عن فترة الحبس المؤقت فقط، دون تعويض عن الضرر المادي، لعدم انقطاع معاشه.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار اجزئر العاممة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية .

بعد الاوطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2002/09/18⁩ على المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر رحابي أحمد في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث إنه بتاريخ ⁦2002/09/18⁩ أودع السيد (م-ع) القائم في حقه الأستاذ عبد القادر بن نقعوش أمام أمين لجنة التعويض بالمحكمة العليا عريضة ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها الحكم على هذا الأخير أن يدفع له مبلغا إجماليا ب ⁦3000.000⁩ دج عن فترة الحبس المؤقت الغير مبرر والذي استمر من ⁦2001/06/01⁩ إلى ⁦2002/03/31⁩ بعد استفادته بحكم البراءة الصادر عن الغرفة الجزائية في ⁦2002/03/31⁩ كل هذا تطبيقا للمادة 137 من القانون 01.-08

حيث إن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي ملتمسا في حالة الاستجابة لطلبات المدعي الحكم له بمبلغ 72000 دج تعويضا ماديا ومبلغ 24000 تعويضا معنويا.

حيث إن النيابة العامة طلبت رفض الدعوى موضوعا.

حول قابلية الطلب :

حيث إن الدعوى استوفت أشكالها وأوضاعها القانونية.

في الموضوع :

عن الضرر المادي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي كان متقاعدا خلال فترة حبسه ويتقاضى منحة التقاعد بصفة عادية دون انقطاع ومنه لم يلحقه ضرر مادي في هذا الجانب مما يتعين رفض طلب التعويض المادي.

عن التعويض المعنوي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي تم حبسه لمدة (09) اشهر مؤقتا وبدون مبرر هذا الحبس الذي حرم فيه من الحرية، كما مس بشرفه وسمعته والحق به أضرارا معنوية تجسدها اللجنة في التعويض له عن هذا الضرر بمبلغ 150000 دج طبقا للمادة 182 من القانون المدني.

حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض ذه الأسباب قررت اللجنة :

قبول الطلب.

وفي الموضوع :

1- رفض التعويض المادي لعدم التأسيس.

2 - إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر أن يدفع مبلغ : ⁦150.000⁩ دج (مائة وخمسون ألف دينار جزائري) تعويضا معنويا للمدعي.

المصاريف على المدعى عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا

بحضور السيد/ عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابع، أمين الضبط.

لجنة التعويض