Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 148546 · 30/04/1997

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 148546, arrêt du 30 avril 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر. ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى انتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو أن يجعله شاق، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل الموضع المعين أصلا لإستعمال حق الإرتفاةِ. بموضع آخر. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هاتين المادتين يعد مخالفة للقانون. ولما قضى المجلس برفض طلب الطاعنين الرامي إلى فتح الممر بحجة عدم إثبات الضرر، فإن ذلك يعد تجاهلا لحق مكرس قانونا ويشكل في نفس الوقت تناقض في الأسباب يستوجب النقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 148546 قرار بتاريخ ⁦1997/04/30⁩ قضية: (ورثة ع أ) ضد: (فريق ب) حق الإرتفاق - المطالبة بفتح الممر - حكم المجلس بالرفض لعدم إثبات الضرر - مخالفة القانون.

المواد 875 ،867 من القانون المدني:

من المقرر قانونا أن الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر.

ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى انتقاص من استعمال حق الإرتفاق أو أن يجعله شاق، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل الموضع المعين أصلا لإستعمال حق الإرتفاةِ.

بموضع آخر.

ومن ثم فإن القضاء بخلاف هاتين المادتين يعد مخالفة للقانون. ولما قضى المجلس برفض طلب الطاعنين الرامي إلى فتح الممر بحجة عدم إثبات الضرر، فإن ذلك يعد تجاهلا لحق مكرس قانونا ويشكل في نفس الوقت تناقض في الأسباب يستوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 أوت 1995 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد محرز محند الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المعطعون فيه ..

حيث أن ورثة (ع أ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦95/08/13⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦94/10/9⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد الذي رفض طلبهم قصد انفتاح الممر.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ زبيري مختار عريضة تتضمن وجها وحيدا.

حيث أن الأستاذ دنة مصطفى أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحياد :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه أنه انعداما وقصورا في الأسباب قد تجاهل حق ارتفاق المرور الذي كان المدعون في الطعن ينتفعون منه والذي تم غلقه من قبل المدعى عليهم وأن المجلس قد أكتفى تسبيب قراره المتخذ بالتصريح بأن المدعيين لم يثبتوا الضرر اللاحق بهم.

حيث بالفعل مثلما يستخلص من قراءة القرار في صفحته الثالثة بأن المدعى عليهم قاموا ببناء على ممر موجود قديما بين بناءات الطرفين وأوصلوه عموديا بينايتهما القديمة وبتأييده الحكم محل الاستئناف، الذي رفض طلبات المدعيين في الطعن باعادة فتح الممر لسبب وحيد أنهم لم يثبتوا تضررهم.

وأنه بتعليله مثلما فعل فإن المجلس قد أبعد حق المدعيين في الارتفاق بعدما أبرزه باستناده إلى ضرر غير ثابت حسبه وأنه بهذا فإن القرار يستحق النقض لتناقض الأسباب وأن حق الارتفاق المرور هو حق طبقا لمقتضيات القانون المدني لاسيما المادتين 867 و875 مما يتعين التصريح بأن الوجه مؤسس.

لَهَذَه الْأَسبَابِ تقضى المحكمة المليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا، بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦1994/10/9⁩ ويإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبابتاه المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثلاثون من شهر أفريل سنة سبعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

محرز محند الرئيس المقرر منور نعيمة المستشارة بن ناصر محمد المستشار عدالة الهاشمي المستشار أيت قرين شريف المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .