Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 164848 · 21/07/1998

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 164848, arrêt du 21 juillet 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة". ولما ثبت - في قضية الحال - أن الجريمة تتعلق بجنحة عدم دفع النفقة وإن سحب الشكوى أو التنازل عنها في قضية الحال لا يفضي إلى إنقضاء الدعوى العمومية باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة، علما أنه عند مراجعة أوراق الملف تبين أن الطرف المدني لم يسحب شكواه بل طالب بتأييد الحكم المستأنف فيه. ومن ثم فإن نعي الطاعن على الوجه المثار في غير محلة مما يستوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 164848 قرار بتاريخ ⁦1998/07/21⁩ قضية: (أ أ) ضد: (م ي) والنيابة ع غدم دفع النفقة - سحب الشكوى - لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية (الادة ⁦3/6⁩ من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أنه "تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة".

ولما ثبت - في قضية الحال - أن الجريمة تتعلق بجنحة عدم دفع النفقة وإن سحب الشكوى أو التنازل عنها في قضية الحال لا يفضي إلى إنقضاء الدعوى العمومية باعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة، علما أنه عند مراجعة أوراق الملف تبين أن الطرف المدني لم يسحب شكواه بل طالب بتأييد الحكم المستأنف فيه.

ومن ثم فإن نعي الطاعن على الوجه المثار في غير محلة مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد الشافعي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرفى المتهم (ك.ا) في 04 ماي 1996 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو في ⁦1996/04/24⁩ القاضي بتأيد الحكم المستأنف في جانبه الجزائي وإلغائه في الجانب المدني والفصل من جديد الحكم على المتهم بأن يدفع للطرف المدني مبلغ ألفي دينار (2000 دج) تعويضا مدنيا.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

حيث أنه دعما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ أحمد عجال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية.

.. بدعوى أن قضاة المجلس قد منحوا للضحية تعويضا قدره ألفي ديناز (2000 دج) رغم أنها لم تستأنف الحكم الإبتدائي ولم تقدم أي طلب على مستوى المجلس ..وهم بذلك يكونون قد قضوا بما لم يطلبه الخصوم.

ولكن حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن الطرف المدني المدعى عليها في المعن غير المستأنفة للحكم الإبتدائي قد طالبت على مستوى المجلس تأيد الحكم

حيث أن قضاة المجلس بمنحهم للطرف المدني تعويضا قدره آلفي دينار (2000 دج) يكونون قد خفضوا المبلغ الذي منحه قضاة الدرجة الأولى المقدر بمبلغ تسعة عشر ألف وأربعمائة وأربعين دينارا (19440 -دج) الذي يمثل مبلغ النفقة الغذائية المتبقية على عاتق المتهم.

حيث أن قضاة المجلس عندما منحوا مبلغ الفي دينار كتعويض للطرف المدني. لم يقضوا بما لم يطلبه الخصوم ولم يخالفوا أية قاعدة جوهرية.

حيث أنه متى كان كذلك فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أنه في القضية موضوع الطعن فإن الدعوى العمومية قد إنطلقت بعد رفع شكوى من طرف الزوجة التي تنازلت عنها كما تثبته الشهادة المرفقة.

وهذه الشكوى شرط لازم للمتابعة ومادامت الشكوى قد سحبت فإن الدعوى العمومية تكون قد إنقضت طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على قضاة الموضوع أن يصرحوا بإنقضاء الدعوى العمومية.

لكن حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإن سحب الشكوى أو التنازل عنها بخصوص جنحة عدم دفع النفقة لا يترتب عنه إنقضاء الدعوى العمومية.

وأن المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على قضية الحال.

حيث أنه بالعكس فإن الطرف المدني المدعى عليها في الطعن كانت قد طالبت على مستوى المجلس تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد جلبقوا القانون تعلبيقا سليما. وأصابوا فيما ذهبوا إليه.

حيث أنه متى كان كذلك فالوجه غير مؤسس.

ويتعين رفضه.

وبالثالي رفض الطعن.

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة:

بن ويس مصطفى الشافعي أحمد بن يخو ليلى صنوبر أحمد وبحضور السيد المحامي العام رحمين إبراهيم، وبمساعدة السيا- كاتب الضبط سايح رضوان.

98 /2