Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 175856 · 11/11/1998
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 175856, arrêt du 11 novembre 1998
التزوير في محررات مصرفية - إحالة - إدانة - قرار المحكمة العليا - عدم مناقشة وسائل الإثبات - قصور في التسبيب - نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على حيثيات قرار المحكمة العليا الذي لم يفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية فقط ولم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة يكونون قد جانبوا الصواب مما يتعين التصريح بنقض القرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 175856 قرار بتاريخ 1998/11/11
قضية (ع-م) ضد (ح-ع)/(النيابة العامة)
الموضوع : التزوير في محررات مصرفية - إحالة - إدانة - قرار المحكمة العليا - عدم مناقشة وسائل الإثبات - قصور في التسبيب - نقض واحالة.
المبدأ : إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على حيثيات قرار المحكمة العليا الذي لم يفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية فقط ولم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة يكونون قد جانبوا الصواب مما يتعين التصريح بنقض القرار.
. -
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المسمى (ع-م ) بتاريخ 1996/11/19 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية المؤرخ في 1996/11/17 الذي قضى بعد رجوع الدعوى بعد النقض بالغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة والتصريح من جديد في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم وعقابا له القضاء عليه بعام حبس مع وقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية على المتهم بأن يدفع للطرف المدني دينارا رمزيا من أجل تهمة التزوير في محررات مصرفية طبقا لنص المادة 219 من قانون العقوبات.
146 المجلة القضائية
حيث تقدم في حقه الأستاذان مقراني مصطفى وبومدين الطيب المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا بعريضتين مؤرختين في 1997/09/06 و1998/01/24 تتضمنان كل الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه من حيث الموضوع تقدم الأستاذ بومدين الطيب بعريضة طعن ضمنها أربعة أوجه للنقض وأن الأستاذ مقراني مصطفى تقدم بعريضة طعن ضمنها وجها وحيدا.
عن الوجه الوحيد والوجه الأول : المقدمين من طرف محامي الطاعن والمأخوذين مسبقا لأنهما يؤديان للنقض بدعوى أن القرار المنتقد غير مسبب بحيث أن قرار المحكمة العليا لما قضى بنقض القرار المؤرخ في 1993/10/17 القاضي بالبراءة ابطله على أساس عدم مناقشة القضاة في وسائل الإثبات المقدمة في الملف وأن القرار المنتقد جاء بحيثية واحدة تتمثل في كون أنه وأجب على المجلس تطبيق القانون إستنادا لتعليل المحكمة العليا وفقا لمعطيات المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم، وأن هذا لم يعتبر بالتسبيب مما يستوجب نقض القرار.
حيث أنه بالفعل يستخلص من القرار المطعون فيه بأن المحكمة العليا قد سبق لها وأن نقضت القرار المؤرخ في 1993/10/17 الذي قضى ببراءة المتهم على أساس أن قضاة الموضوع لم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف التي تثبت وجود التهمة غير أن قضاة الموضوع عند النظر في القضية بعد الإحالة، لم يناقشوا وسائل الإثبات لتسبيب الإدانة وأسسوا حكمهم على حيثيات المحكمة العليا التي لم تفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية عرضت عليها.
حيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يبنوا إدانة المتهم إن وجدت على معطيات الملف وليس على حيثيات المحكمة الوليا.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
148 المجلة القضائية