Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 166447 · 25/12/1996

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 166447, arrêt du 25 décembre 1996

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل إلا بتوافر الشروط المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، مع انعدام أي طريق آخر لدى الطالب، يمكن أن يلتجىء إليه للتمسك بادعاءاته. ومادام طريق الطعن بالإستتناف ضد الأمر الولائي الذي أدعت الشركة الطاعنة أنها تضررت منه، ما زال قائما. وأن الشروط القانونية لمخاصمة القاضي الذي أصدر الأمر المذكور، غير متوفرة. فإنه يتعين رفض الطعن من حيث الموضوع والزام الطاعنة بدفع غرامة مالية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 166447 قرار بتاريخ 1996712725- قضية: (شركة ألسيكو بالجزائر) ضد: (قاضي. ب ي) دعوى مخاصمة القضاة - شروطها - رفض الطعن والحكم بالغرامة (المادتان 217 ،214 من قانون الإجراءات المدنية)، إن دعوى مخاصمة القضاة لا تقبل إلا بتوافر الشروط المذكورة على سبيل الحصر بالمادة 214 من قانون الإجراءات المدنية، مع انعدام أي طريق آخر لدى الطالب، يمكن أن يلتجىء إليه للتمسك بادعاءاته.

ومادام طريق الطعن بالإستتناف ضد الأمر الولائي الذي أدعت الشركة الطاعنة أنها تضررت منه، ما زال قائما. وأن الشروط القانونية لمخاصمة القاضي الذي أصدر الأمر المذكور، غير متوفرة.

فإنه يتعين رفض الطعن من حيث الموضوع والزام الطاعنة بدفع غرامة مالية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار..

الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على قطع ملف القضية وعريضة الطعن بالمخاصمة المودعة يوم ⁦1996/08/05⁩ .

وبعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائريّة السورية ((ألسيكو)) مخاصمة القاضية السيدة (ب

ي) لدى محكمة الحراش لتضررها من أمر ولائي أصدرته ضدها ولفائدة إدارة.

الجمارك مع أن اصدار مثل هذه الأوامر من اختصاص رئيس المحكمة وهي لا تتوفر على هذه الصفة.

وحيث أن الطاعن أستوفى أوضاعه الشكلية عن الجانب المذكور أعلاه والمتمثل في مخاصمة القاضي السيد (ب ي) لعدم اختصاصه في إصدار أمر ولائي لفائدة إدارة الجمارك الذي تضررت منه الشركة الطالبة،

حيث أن الحالة المتمسك بها من الطالبة المذكورة أعلاه لا تندرج ضمن الحالات الأربعة الواردة على سبيل الحصر في أحكام المادة 214 اجراءات مدفية.

وحيث أن لرئيس المحكمة أن يفوض الأمور الاستعجالية لأي قاضي من قضاة المحكمة التابعين له فهي اجراءات داخلية تخص النظام الداخلي للمحكمة وللطالبة أن ارتأت أن الأمر الصادر عنها مخالف للقانون كما تقول أن تطعن فيه بالاستئناف.

وحيث لا يجوز مباشرة المخاصمة ما دام للطالبة طريق آخر تلجىء إليه للتمسك بادعاءاتها طبقا لأحكام المادة 217 اجراءات مدنية مما يجعل رفعها المخاصمة في هذه القضية. في غير محله ويستوجب رفضها.

حيث إذا قضى برغض المخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية لا تقل عن خمسمائة دينار.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول المخاصمة شكلا ورفضها موضوعا.

والزام الطاعنة بدفع غرامة قدرها: ⁦3.000⁩,00 دج وتعميلها كافة المصاريف.

"انجلة القضائية 199772 75

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:

مقراني حمادي مزيان عمر حاج صدوق بلعربية فاطمة الزهراء زرقان محمد الصالح dars شيباني وبحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامية العامة، ومساعدة السيدة براهيمي مليكة كاتبة ضبط رئيسة.

النجلة القضائية 199772 الرئيس المقرر رئيس قسم ..

المستشار الستشار المستشار المستشار