Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 136433 · 13/11/1996
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 136433, arrêt du 13 novembre 1996
عقد عرفي (عقد)
Mots-clés: عقد عرفي · عدم التمسك به خلال 10 سنوات · وجود ناقص أهلية · عدم التمسك به حتى بلوغه سن الرشد · القضاء بصحة العقد · خطأ في تطبيق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب". ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع من أجله، رغم أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بإبطاله خلال المدة المذكورة، كما أن أصغرهم سنا عندما بلغ سن الرشد لم يتمسك به هو الآخر وعليه فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد سقط بحكم القانون ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق القانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 101 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0136433 قرار بتاريخ 1996/11/13@
قضية (ت ابن س) ضد (ح.ع ق م)
الموضوع : عقد عرفي (عقد)
الكلمات الأساسية : عقد عرفي-عدم التمسك به خلال 10 سنوات - وجود ناقص أهلية - عدم التمسك به حتى بلوغه سن الرشد - القضاء بصحة العقد - خطأ في تطبيق القانون.
المرجع القانوني : المادة 101 من القانون المدني.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب".
ولما كان ثابتا أن قضاة الموضوع لما قضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع من أجله، رغم أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بإبطاله خلال المدة المذكورة، كما أن أصغرهم سنا عندما بلغ سن الرشد لم يتمسك به هو الآخر وعليه فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد سقط بحكم القانون ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
) منشور في العدد الأول 1997، ص 17.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،232 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 06 نوفمبر 1994.
وبعد الاستماع إلى السيدة سعيود خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمين(ب.خ) ولد (ع)، (ب.ع) ولد (خ) قد طلبا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 13 جويلية 1994، قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع القول أن القضية تتعلق (ب.ز)، وإلغاء الحكم المستأنف فيه، والقضاء من جديد بإبطال العقد العرفي المحرر يوم 1970/07/03 وبرفض الدعوى لعدم التأسيس.
وذلك في الدعوى التي أقامها المطعون ضدهما ضد الطاعنين ملتمسين فيها الحكم بإثبات عقد البيع العرفي المبرم سنة 1970، والمتعلق ببيع قطعة أرضية ذات مساحة 100000 م2، أقاموا عليها بنايات لهم و قد رفض الطاعنون تصحيح عقد البيع العرفي وتثبيته.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وحيث أنه يستند إلى وجهين اثنين :
الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات، وذلك أن ملف الدعوى لم يبلغ إلى النيابة العامة لكون النزاع يتعلق بعديمي الأهلية كما أشار إليه المجلس، وهذا خلافا لأحكام المادة 141 من ق.إ.م.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن المجلس لجأ إلى تطبيق المادتين 457 و 459 من القانون المدني الفرنسي وبذلك خالف أحكام المادة الأولى من القانون المدني الجزائري التي نستوجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند غياب النص القانوني، أو العرف، وقواعد العدالة.
كما أنه كان على قضاة المجلس تطبيق المادة 351 من ق.م فيما يخص تراضي الأطراف حول البيع إذ أنه لما بلغ القاصرين الرشد أشعروا بالبيع بتاريخ 19 مارس 1992 بإذن من رئيس المحكمة كما يتبيّن من المحضر المرفق، ولم يتقدموا بأي احتجاج ضد البيع أو يلجأوا إلى المحكمة.
وحيث أن المطعون ضدهم قد تغيبوا و لم يردوا على عريضة الطاعن، لعدم تمكنهم من تبليغها لهم رغم استدعائهم طبقا للقانون كما يتبيّن من الوثائق المرفقة بالملف.
وعليه فالمحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الثاني: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون,
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس قد قضوا بإبطال عقد البيع العرفي المبرم بتاريخ 03 جويلية 1970 والمتضمن لبيع المطعون ضدها لعقار لصالح الطاعن تابعا لها ولأبنائها القصر آنذاك متناسين أن هذا البيع يعتبر صحيحا فيما يخص نصيبها من العقار، وقد أسسوا قراراهم على المادتين 457 و459 من القانون المدني القديم المطبق آنذاك لكونها قد تصرفت في أموال القصر دون إذن من القاضي.
وحيث أن القضاة قد تجاهلوا نص المادة 101 من القانون المدني التي تنص على سقوط الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال العشر سنوات يبدأ سريانها في حالة نقص الأهلية يوم زوال هذا السبب، وحيث أن أصغر المطعون ضدهم وهو (ب م) قد زال انعدام أهليته وبلغ سن الرشد بتاريخ 13 جانفي 1980 وبالتالي فإن حقهم في طلب إبطال العقد قد يسقط بحكم القانون وطبقا لنص المادة المذكورة أعلاه.
وبما أن قضاة المجلس لم يراعوا هذا الجانب وقضوا بإبطال العقد العرفي المتنازع من أجله فإنهم بذلك يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للنقض دون ضرورة مناقشة الوجه الأول لعدم تأسيسه.
وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة 270 من ق.إ.م.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ستغانم بتاريخ 13 جويلية 1994 وإحالة ملف الدعوى و أطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد في النزاع طبقا للقانون.
وحملت المطعون ضدهم مصاريف التقاضي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ستة و تسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة :
مقراني حمادي الرئيس سعيود خديجة المستشارة المقررة هني فلة المستش ارة
بحضور السيدة : صحراوي طاهر مليكة - المحامية العامة، وبمساعدة السيد : كمال حفصة - كاتب ضبط.