Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 170136 · 05/05/1999

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 170136, arrêt du 5 mai 1999

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه (إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها، فإن التحقيق . الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس بأصل الحق». - يتضح - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتأيدهم للحكم المستأنف والقاضي برفض دعوى المدعي مستندين بذلك على التحقيق الذي أجرته المفتشية وهو تحقيق ليست له القوة القانونية الملزمة ما دام أجري من طرف الخصم ولم يأمر به القضاة كما تشترطه المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية، فإن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا القانون مما يستوجب نقض القرار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 170136- قرار-بتاريخ -⁦1999/05/05⁩ -ملف رقم-170136- قرار-بتاريخ -1999105105 قضية: (ب ط) ضد: (ر ب زك ومن معه) دعوى الحيازة - إنكارها - وجوب إجراء تحقيق - الإعتماد على تحقيق إجراه الخصم باطل - مخالفة القانون.

المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية من المقرر قانونا أنه (إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها، فإن التحقيق . الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس بأصل الحق».

- يتضح - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع بتأيدهم للحكم المستأنف والقاضي برفض دعوى المدعي مستندين بذلك على التحقيق الذي أجرته المفتشية وهو تحقيق ليست له القوة القانونية الملزمة ما دام أجري من طرف الخصم ولم يأمر به القضاة كما تشترطه المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية، فإن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا القانون مما يستوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 21 أكتوبر 1996 .

وبعد الإستماع إلى السيد مكناسي بلحرثي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

94 المجلة القضائية ⁦99/1⁩

حيث طعن (ب ١) مطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء أدرار....

بتاريخ ⁦1996/03/10⁩ والذي قضى بتأبيد الحكم المستأنف أمانه والصادر من ممحكمة رقان يوم ⁦1996/01/03⁩ والقاضي برفض دعوى المدعني لعدم التأسيس المصاريف القضائية على عاتق المستأنف.

حيث أن السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للمحكمة العليا.........

حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه والإطلاع على جميع وثائق الملف أن دعوى الطاعن كانت مطروحة أمام المحكمة على أساس المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية أي بالحيازة.

حيث أن المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية تنص بأن إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق.

حيث أن قضاة المجلس لم يطبقوا هذا النص لكن إكتفوا بالتحقيق الذي أجري إليه المفتشية وهو لا قوة له مادام أجريا من طرف الخصم.

حيث لما خالفوا هذا القانون لقد عرضوا قرارهم للنقض بدور عن الأوجه الأخرى.

95 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا .

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦1996/03/10⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية مجددا طبقا للقانون وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي سنة تسعة وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

حمادي مقراني مكناسي بلحرثي شيباني محمد

بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط.

فلهذه الأسباب.