Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 200559 · 15/09/1999

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 200559, arrêt du 15 septembre 1999

حوادث سكك حديدية

Mots-clés: حادث · ممر غير محروس · خطأ الضحية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تقوم مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية، إذا ثبت خطأ الضحية الذي قام بالعبور في ممر غير محروس وغير مزود بحواجز، دون التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقترابه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 16 و34 من القانون ⁦90-35⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/25⁩ المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0200559 قرار بتاريخ ⁦1999/09/15⁩

قضية ذوي حقوق (ب.م) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

الموضوع : حوادث سكك حديدية

الكلمات الأساسية : حادث - ممر غير محروس - خطأ الضحية.

المرجع القانوني: المادتان 16 و34 من القانون ⁦90-35⁩ المؤرخ في ⁦1990/12/25⁩ المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية.

المبدأ: لا تقوم مسؤولية شركة النقل بالسكك الحديدية، إذا ثبت خطأ الضحية الذي قام بالعبور في ممر غير محروس وغير مزود بحواجز، دون التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقترابه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 239 - 235 - 234 - 233 - 231 وما بعدها 244 و ما بعدها 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في ⁦1998/02/24⁩ وعلى مذكرة جواب المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد رحمين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن طعن ورثة الهالك (ب.م) بالنقض في القرار أصدره مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1997/04/22⁩ القاضي بإلغاء الحكم المعاد ورفض الدعوى لعدم التأسيس بواسطة الأستاذ بن هدان محمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمسون قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة.

حيث أن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

في الشكل :

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى وجهين للوصول إلى النقض.

الوجه الأول، المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس على قانون ⁦1990/12/23⁩ في المادة 16 وضعت حالات استثنائية تكون المطعون ضدها مسؤولة عن الحوادث التي تقع في منعرج خطير فإن قضاة المجلس أخطاؤا في تطبيق القانون.

الوجه الثاني، المأخوذ من القصور في التسبيب :

فإن الحادث وقع في منعرج خطير لم تقم المطعون ضدها بوضع حواجز وقائية مخالفة المادة 16 من قانون ⁦35/90⁩ لكن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار هذه الدفوع وكذا محضر الضبطية القضائية.

حيث أنه ردا على الدفعين المثارين أعلاه.

أنه ردا على وجهين الطعن معا :

حيث أن قضاة المجلس اعتمدوا في قضائهم على نص المادة 16 من قانون رقم ⁦90-35⁩ المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 التي تعفى الخطوط الحديدة من وضع الحواجز الوقائية إلا في الأماكن التي تنطوي على خطر أكيد لأمن النقل بالسكك الحديدية وفي الدعوى الراهنة قضاة الموضوع استمدوا من العناصر اقتناعهم متى صرحوا أن سائق السيارة لم يأخذ الحيطة عند مرور غير محروس إذ أنهم اعتمدوا على محضر الدرك الوطني الذي جاء فيه أن سائق السيارة (الضحية) كان على رأسه طربوشه الجلابة وقطع مباشرة الممردون انتباه في طريق منعرج في ممر غير محروس وإن سائق القطار عند دخوله إلى هذه المنطقة استعمل المنبه الصوتي عدة مرات فإنهم طبقوا القانون خاصة المادة 34 الفقرة 3 منه التي تنص أن في حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق ألا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقترابه وعليه فإن هذا الطعن جاء غير مبرريتعين رفضه.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية (القسم الثاني)، المتركبة من السادة :

بطاهر تواتي الرئيس القسم بوتارن فائزة المستشارة المقررة طالب أحمد المستش ار بودماغ رابح المستش ار بوزياني نذير المستش ار جصاص أحمد رامول محمد بلعيز الطيب سرايدي أنيسة

بحضور السيد: عيبود رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بارة كمال - أمين الضبط.

المستش