Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 183453 · 22/03/1999
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 183453, arrêt du 22 mars 1999
معارضة - إلغاء حكم المعارض - الحكم من جديد بتأييد الحكم المعارض فيه في شقه الجزائي - تناقض في المنطوق ومخالفة القانون. نقض وإحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغي ما قضى به غيابيا. وأن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول المعارضة شكلا ثم قضوا في الموضوع بتثبيت القرار المعارض فيه فإنهم يكونون قد صادقوا على قرار منعدم لا وجود له لأنه بعد قبول المعارضة شكلا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل القرار المعارض فيه ويفصل من جديد في القضية كأنها تعرض عليهم لأول مرة
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 183453 بتاريخ 1999/03/22
قضية (النائب العام) ضد ( ع-أ)
الموضوع : معارضة - إلغاء حكم المعارض - الحكم من جديد بتأييد الحكم المعارض فيه في شقه الجزائي - تناقض في المنطوق ومخالفة القانون. نقض وإحالة المرجع : المادتان 413 - 409 من قانون الاجراءات الجزائية
المبدأ : من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغي ما قضى به غيابيا.
وأن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول المعارضة شكلا ثم قضوا في الموضوع بتثبيت القرار المعارض فيه فإنهم يكونون قد صادقوا على قرار منعدم لا وجود له لأنه بعد قبول المعارضة شكلا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل القرار المعارض فيه ويفصل من جديد في القضية كأنها تعرض عليهم لأول مرة.
.-..-
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1997/04/26 وبتاريخ 1997104/30 من طرف المتهم (أ.إ) ضد القرار الصادر بتاريخ 20 أفريل 1997 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البليدة والقاضي بقبول المعارضة شكلا، وفي 106 المجلة القضائية الموضوع تثبيت القرار المعارض فيه الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 20 أكتوبر 1996 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والصادر عن محكمة البليدة بتاريخ 1995/10/29 والقاضي بقبول معارضة المتهم شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه والحكم من جديد بتأييد الحكم المعارض فيه في شقه الجزائي، وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم بأدائه للطرف المدني مبلغ دج المتبقي من الشيك بالإضافة إلى مبلغ دج كتعويض للضحية عن الضرر اللاحق به. وهذا على إثر المعارضة التي رفعها المتهم ضد الحكم الغيابي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1993/10/10 والقاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد ومعاقبته بستة (06) أشهر حبسا، وفي الدعوى المدنية إلزام المتهم بأن يؤدي للطرف المدني مبلغ دج المتبقي من الشيك ودج تعويضا.
حيث أن النائب العام أثار وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون، إذ أن القرار المطعون فيه قضى بتثبيت القرار المعارض فيه، في حين أنه من أثار المعارضة يصبح القرار المعارض فيه كأن لم يكن فخالفوا المادة 1/409 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه بالفعل فإنه بالرجوع إلى أحكام المادتين 409 و413 من قانون الإجراءات الجزائية نجدهما تنصان على أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغى ما قضي به غيابيا، وبالتالي فإن المجلس بمجرد قبوله للمعارضة شكلا فإن القرار الغيابي ينعدم، ولما راح المجلس بعد ذلك يقضي في الموضوع بتثبيت القرار المعارض فيه فإنه بذلك قضى بتثبيت قرار منعدم لا وجود له والصحيح في هذه الحالة بعد قبول المعارضة شكلا أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل القرار المعارض فيه، ويفصل من جديد في القضية كأنها تعرض عليه لأول مرة، هذا بالإضافة إلى أن المجلس لم يراقب الحكم المستأنف الذي أيده في قراره الغيابي وما جاء في هذا الحكم من خطأ وتناقض في منطوقه إذ قضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم من جديد بتأييد الحكم المعارض فيه في شقه الجزائي. وبهذا القضاء يكون هذا الحكم قد ألغى وأيد الحكم المعارض فيه في آن واحد وهو قضاء متناقض ومخالف للقانون ورغم ذلك أيده المجلس وعليه فإن المجلس بقضائه هذا يكون قد خرق القانون وعرض قضاءه للنقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
..... .. ........
108 المجلة القضائية .. .... .. . .. ..........