Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 192107 · 29/09/1998

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 192107, arrêt du 29 septembre 1998

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن غرفة الإتهام تكون مختصة عند الإقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء إذا صار قرار المحكمة نهائيا". ولما تبين في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها في مسألة إرجاع السيارة المحجوزة بسبب أن السيارة ليست تحت تصرف العدالة بل وضعت في محشر السيارات المحجوزة بناء على مقرر مصالح الشرطة. فإن قضائها كذلك يعد خرق للقانون لأنه لا تستطيع التصريح بعدم الإختصاص بل كان عليها الفصل إما بالإرجاع أو برفض طلب الإرجاع طبقا للمادة المذكورة أعلاه. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 192107 قرار بتاريخ ⁦1998/09/29⁩ قضية: (ب س) ضل: (ن العامة) غرفة الإتهام - رفض إرجاع سيارة محجوزة .....- تسبيب عدم الإختصاص - نقض.

(المادة ⁦6/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أن غرفة الإتهام تكون مختصة عند الإقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء إذا صار قرار المحكمة نهائيا".

ولما تبين في قضية الحال - أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها في مسألة إرجاع السيارة المحجوزة بسبب أن السيارة ليست تحت تصرف العدالة بل وضعت في محشر السيارات المحجوزة بناء على مقرر مصالح الشرطة.

فإن قضائها كذلك يعد خرق للقانون لأنه لا تستطيع التصريح بعدم الإختصاص بل كان عليها الفصل إما بالإرجاع أو برفض طلب الإرجاع طبقا للمادة المذكورة أعلاه.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

بناء على الطعن المرفوع من قبل السيدة (ب.ك.س) ضد قرار غرغة اتهام مجلس قضاء البويرة المؤرخ في ⁦1997/06/30⁩ القاضي برفض طلبها المتعلق بإرجاع سيارتها المحجوزة.

حيث أن الطعن قانوني فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث أن السيدة (ب.ك.س) أودعت مذكرة موقعة من قبل وكيلها الأستاذ يوسف بن علي عبد الله المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.

الأول: مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب.

والثاني: مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة الغليا أودع طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض ... . .. .

الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثاني:

حيث أن غرفة الإتهام صرحت بعدم الإختصاص في مسألة إرجاع السيارة لمحجوزة لأن السيارة ليست تحت تصرف العدالة بل وضعت في محشر السيارات المحجوزة بناء لمقرر مصالح الشرطة.

حيث أن وضع السيارة بالمحشر يعني في حالة متابعة قضائية بأن السيارة هي تحت تصرف العدالة إلى غاية فصل العدالة في القضية.

حيث أنه رغم الأحكام المنصوص عليها في المادة ⁦6/316⁩ من ق.إ.ج التي تنص أنه إذا صار حكم محكمة الجنايات نهائيا كما هو عليه الأمر في هذه القضية تكون غرفة الإتهام مختصة بإرجاع الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء عند الإقتضاء غير أن غرفة الإتهام صرحت بعدم إختصاصها خرقا للمادة ⁦6/316⁩ المذكورة أعلاه.

حيث أنه من جهة لا تستطيع غرفة الإتهام التصريح بعدم إختصاصها وكان يجب عليها أن تفصل في الحالة المعروضة عليها سواء إما بإرجاع السيارة محل النزاع إما برفض طلب الإرجاع بشرط تسبيب قرارها في كلتا الحالتين إن قواعد الإختصاص هي من النظام العام فالمشرع أخص غرفة الإتهام بإختصاص إرجاع الاشياء المحجوزة فى حالات معددة قانونا على سبيل الحصر.

حيث أنه أخيرا يتعين التحديد بأن المصادرة هي عقوبة تكميلية لعقوبة رئيسية وأن الجهة القضائية الناطقة بالعقوبة الرئيسية هي وحدها المختصة بالنطق بالعقوبة أو بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون العقوبات فلهذا يتعين القول بأن الوجه الثاني مؤسس والأمر بالنقض دون مناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: الغرفة الجنائية - بقبول الطعن لصحته شكلا .

وفي الموضوع: بتأسيسه وبالتالي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلة بهيئة أخرى المفصل فيها من جديد حسب للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عباد الرحيم قارة مصطفى محمد بن شاوش كمال يحي عباد القادر.

وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.

98 /2 المجلة القضائية العيي