Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 215819 · 08/12/1998

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 215819, arrêt du 8 décembre 1998

رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - الوضعية الجزائية - خطأ مادي - رفض الطلب - طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع - تناقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول. والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول - الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة - واكتفى بقبول طلب رد الاعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين القرارين ويترتب على غرفة الاتهام أن تفصل في الموضوع من جديد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 215819 قرار بتاريخ ⁦1998/12/08⁩ قضيبة (النائب العام) ضد (ح-ن)

الموضوع: رد الاعتبار القضائي - غرفة الاتهام - الوضعية الجزائية

- خطأ مادي - رفض الطلب - طلب تصحيح - قبول رد الاعتبار دون مناقشة الموضوع - تناقض.

المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول.

والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول - الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء المدة القانونية المحددة - واكتفى بقبول طلب رد الاعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين القرارين ويترتب على غرفة الاتهام أن تفصل في الموضوع من جديد.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/12/08⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ح-ن) المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى المبلة القضانية 245 بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦1998/05/05⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/05/04⁩ عن غرفة الاتهام لدى نفس المجلس والقاضي بقبول طلب الاعتبار شكلا وموضوعا والأمر برد الاعتبار إلى الطالبة (ح-ن) ودعما للطعن قدم تقريرا مكتوبا ضمنه وجها واحدا للنقض مأخوذا من تناقض القرارات.

حيث التمس النائب العام لدى المحكمة العليا نقض القرار.

- وعليه -

من حيث الشكل

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشرائطه فهو مقبول شكلا . ..

من حيث الموضوع: الوجه الوحيد المبني على تناقض القرارت.

بدعوى أنه بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/11/24⁩ قضت غرفة الاتهام برفض طلب رد الاعتبار على أساس أن الوضعية الجزائية للطالبة ذكرت أن تنفيذ العقوبة انتهت في ⁦1997/02/15⁩، ولما تفطنت الطالبة إلى الخطأ المادي الوارد في الوضعية الجزائية، فبدلا من ذكر سنة 87 ذكر خطأ سنة 97 كتاريخ انتهاء تنفيذه العقوبة. بناء على ذلك تقدمت الطالبة بطلب أمام غرفة الاتهام لتصحيح الخطأ المادي فأصدرت قرارها بتاريخ 246 المبلة القضائية ⁦1998/05/04⁩ بقبول طلب رد الاعتبار دون مناقشة موضوع الطلب الثاني الرامي إلى تصحيح خطأمادي فعلا حيث ثبت من مراجعة محتويات القرار المطعون فيه أنه يتعلق بطلب رد اعتبار قدمته المدعوة (ح-ن) بتاريخ ⁦1998/03/08⁩ لأجل التماس رد اعتبارها من مجموع العقوبات الصادرة ضدها بمقتضى القرارت الصادرة بتاريخ ⁦1987/02/15⁩، و⁦1987/12/06⁩، و⁦1989/08/27⁩، ولا يظهر من القرار ما يفيد أن الأمر يتعلق بطلب تصحيح خطأ مادي ورد في قرار سابق صدر بتاريخ ⁦1997/11/24⁩.

حيث ثبت من مراجعة القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/11/24⁩ أن المدعوة (ح-ن) تقدمت بطلب رد اعتبار بتاريخ ⁦1997/09/27⁩ ورفض طلبها بحجة أن شهادة الوضعية الجزائية ذكرت أن الطالبة خرجت من الحبس بتاريخ ⁦1997/02/15⁩ ولم تستوف المدة القانونية المحددة في المادة 681 قانون الإجراءات الجزائية.

حيث من المقرر قانونا في المادة 691 قانون الإجراءات الجزائية عدم جواز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض الطلب الأول والذي كان بتاريخ ⁦1997/11/24⁩ ولم تمض عليه سنتين.

حيث ثبت من مراجعة الطلب المقدم بتاريخ ⁦1998/03/08⁩، وأنه يتعلق فعلا بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/11/24⁩ وهو ما لم يتعرض له القرار المطعون فيه بالبيان والمناقشة مكتفيا بالقول أن الطالبة قضت عقوبة الحبس المحكوم بها عليها دون توضيح أساس ذلك وما هي المدة التي قضتها وتاريخ انقضائها، مما المبلة القضائية 247 يشكل بحق تناقضا بين القرارين المذكورين ومخالفة للقانون، ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - علنيا بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بوسنة محمد المستشار المقرر...

حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.

248 المجلة القضائية