Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 208084 · 26/01/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 208084, arrêt du 26 janvier 1999
ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تجزئتها في سؤالين - طرح جزء من الواقعة للاقتراع - مخالفة الإجراءات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للإقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها ولما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة واعتبرت الاقتراع على الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفد قضاءها ويعتبر حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان
Texte de l’arrêt
ملف رقم 208084 قرار بتاريخ 1999/01/26
قضية (ن-ع) ضد (ط-د)
الموضوع : ورقة الأسئلة - واقعة محددة - تجزئتها في سؤالين - طرح جزء من الواقعة للاقتراع - مخالفة الإجراءات.
المبدأ : متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما للإقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها ولما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة واعتبرت الاقتراع على الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفد قضاءها ويعتبر حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/01/26، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
- بين : النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجلفة.
الطاعن بالنقض من جهة
- وبين : (ط-د) المطعون ضده بالنقض من جهة ثانية 406 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد / اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجلفة ضد الحكم الصادر في 1997/12/08 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور القاضي ببراءة المتهم من جرم الحريق العمدي. الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 397 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن النائب العام ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومخالفة المادة 305 إجراءات جزائية بالقول أن السؤال الذي طرح على محكمة الجنايات لم يتضمن عنصر العمد في جريمة الحريق العمدي موضوع السؤال وبأن السؤال الثاني طرح في صيغة مخالفة لحكم الإحالة.
حيث أن المادة 305 إجراءات جزائية تنص بأن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويقصد بالواقعة بيان الفعل الجرمي والعناصر التي يجب أن تجتمع فيه حسب النموذج التشريعي للجريمة.
حيث أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات طبقا لمنطوق قرار الإحالة من أجل الحريق العمدي لمسكن مملوك للغير، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 396 من قانون العقوبات وأن رئيس محكمة الجنايات وترجمة لما جاء في منطوق قرار الإحالة وضع السؤالين التالين :
السؤال الأول : « هل أن المتهم... مذنب لارتكابه جريمة الحريق الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 396 من قانون العقوبات». وأجابت عليه محكمة الجنايات بالنفي.
السؤال الثاني : ( هل أن المتهم... مذنب لارتكابه جناية إشعال النار في منزل الضحية (ح -خ) عمدا...)). واعتبرت الإجابة عليه بدون موضوع.
حيث أن تجزئة الواقعة في سؤالين كان يحتم طرحهما للإقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة وبعناصرها ولما اقترعت فقط على سؤال يتعلق بجزء من الواقعة واعتبرت الإقتراع على الأجزاء بدون موضوع فإنها لم تستنفذ قضاءها في الواقعة المعروضة عليها كاملة ويعتبر حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان وينجر عنه إذن نقض الحكم المطعون فيه وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وابطال الحكم الصادر في 1996/12/08 عن محكمة الجنايات بالجلفة وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة مجددا من 408 المبلة القضائية هيئة أخرى للفصل في القضية طبقا للقانون وابقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر بوركبة حكيمة المستشارة المهدي إدريس المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط المجلة القضانية 409 . ...