Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 196366 · 26/07/2000
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 196366, arrêt du 26 juillet 2000
قسمة ودية - غبن - فوات أكثر من سنة - بطلانها - خرق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت فيها غبن يزيد على الخمس ويجب رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، ومن ثم فإن القضاء ببطلان القسمة التي تمت سنة 1956 لوجود غبن وبحجة أنها غير منصفة وجزئية يشكل خطأً في تطبيق القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 196366 قرار بتاريخ 2000/07126
قضية (ف.ن) ضد (ش.ر ومن معها)
الموضوع: قسمة ودية - غبن - فوات أكثر من سنة - بطلانها - خرق القانون.
المبدأ : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا ثبت فيها غبن يزيد على الخمس ويجب رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، ومن ثم فإن القضاء ببطلان القسمة التي تمت سنة 1956 لوجود غبن وبحجة أنها غير منصفة وجزئية يشكل خطأً في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 ديسمبر 1997.
وبعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن (ف.ن) طعنوا بالنقض عن طريق محاميتهم الأستاذة قارة نورة بتاريخ 1997/12/27 في القرار الصادر بتاريخ 1996/12/01 عن مجلس قضاء البويرة الذي عين بمقتضى قرار قبل الفصل في الموضوع، خبيرا لإعداد مشروع قسمة بين الأطراف للأمولل العقارية.
حيث أن المدعى عليهم في الطعن (ش.ر) ورغم تبليغهم بعريضة الطعن بالنقض لم يقدموا مذكرة جوابية.
حيث أن المدعين يثيرون ثلاثة أوجه.
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق الأشكال الإجرائية الجوهرية.
من حيث أن المدعين قد طالبوا إدخال جميع الورثة لأن القضية تتعلق بدعوى القسمة وأن المجلس لم يجب على هذا الوجه.
ولكن حيث أنه وعملا بأحكام نص المادة 92 من ق. إ.م تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع، وأن المجلس بالتالي غير ملزم بإدخال الأطراف الأخرى تلقائيا ما دام أنهم يستطيعون التدخل بمحض إرادتهم في القضية.
ومن ثم فإن هذا الوجه غير مؤسس.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب.
من حيث أن المدعى عليهم في الطعن اعترفوا أمام الخبراء بأن القسمة الودية قد تمت سنة 1956 غير أن هذه القسمة غير ودية، وأنه ومنذ إجراء هذه القسمة أي 32 سنة، لم ينازع فيها المدعى عليهم في الطعن.
الوجه الثالث مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
من حيث أن الخبير توصل إلى أن القسمة تمت في 1956 وبالتالي فإن هذه القسمة أصبحت نهائية.
عن الوجهين الثاني والثالث معا لتكاملهما:
حيث أنه يستفاد بالفعل من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف صرحوا بأن القسمة الحاصلة بالتراضي قد جرت سنة 1956 بين الأطراف غير أنها غير منصفة وجزئية ولكن حسب نص المادة 732 من القانون المدني يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.
حيث أنه وبفصله عن نحو آخر، أخطأ المجلس في تطبيق نص
المادة 732 من القانون المدني وإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تناقض الأسباب.
ومن ثم فإن الوجهين غير مؤسسين.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: التصريح بأن الطعن مقبول.
في الموضوع: التصريح بأنه مؤسس، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 1996/12/01 بإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس بتشكيلة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بالحكم على المدعى عليهم في الطعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
بيوت نذير بن ناصر محمد حاج صدوق الجيلالي مرابط سامية بمساعدة السيد:
عنصر عبد الرحمان وبحضور السيد:
بن شور .عبد القادر الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشارة كاتب الضبط المحامي العام