Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 198286 · 28/07/1999
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 198286, arrêt du 28 juillet 1999
جنحة الوشاية الكاذبة - إدانة - عدم إثبات أركان الجريمة - ركن سوء النية - قصور في التعليل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القرار المطعون لما أدان المدعي من أجل الوشاية الكاذبة دون أركان الجريمة وخاصة ركن سوء النية الذي تبنى عليه الإدانة عرض قراره للقصور في التعليل وخرق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 198286 قرار بتاريخ 1999/07/28
قضية (غ_خ) ضد (ب_ ب / النيابة العامة)
الموضوع: جنحة الوشاية الكاذبة - إدانة - عدم إثبات أركان الجريمة
- ركن سوء النية - قصور في التعليل.
المبدأ :
إن القرار المطعون لما أدان المدعي من أجل الوشاية الكاذبة دون أركان الجريمة وخاصة ركن سوء النية الذي تبنى عليه الإدانة عرض قراره للقصور في التعليل وخرق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد كريد سعد الدين في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعو (غ - خ) بتاريخ 1997/09/20 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 1997/09/14 الذي أيد الحكم المستأنف من حيث المبدأ، وأدانه من أجل الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وتعديلا له ألغى عقوبة الحبس وحكم عليه بغرامة موقوفة التنفيذ، وفي الدعوى المدنية حكم عليه بالدفع للطرف المدني مبلغ 10.000 دج على سبيل التعويض.:.
حيث أنه سدد الرسم القضائي وأودع مذكرة بواسطة الأستاذ بوخالفة صالح عزيز المحامي لدى المحكمة العليا يثير فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من قصور وانعدام الأسباب المتفرع الى فرعين.
حيث أن الطعن مقبول شكلا ...
في الموضوع:
الوجه الوحيد : مأخوذ من قصور وانعدام الأسباب، المتفرع إلى فرعين من حيث أنه يوجد ثمة سجل تجاري ولكنه مزور وأنه قصد الأضرار لدى المدعي في الطعن غير ثابت.
حيث أنه من قراءة القرار المطعون فيه يستخلص أنه أدان المدعي في الطعن من أجل الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من ق ع دون اثبات بما فيه الكفاية وجود كل الأركان المكونة لهذه الجريمة وخاصة الركن المتعلق بسوء النية الذي لا يمكن تجسيده الآ بعدم صحة الأفعال المبلغ عنها وبقصد الأضرار الذي يجب أن يظهر في أسباب القرار الذي يتمسك بالإدانة.
مما يتعين القول بأن ثمة قصور للأسباب وخرق للمادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية الشيء الذي يؤدي إلى النقض وبالتالي نقض وابطال القرار المطعون فيه، احالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل : قبول الطعن شكلا.
في الموضوع : نقض وابطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. ٢٢٨/٤٩ ::٢w.ه/2 / المصاريف تبقى على عاتق الخزينة.
406 المجلة القضائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتشكلة من السادة :
فاتح محمد التيجاني كريد سعد الدين أورز الدين وردية براح منيرة بوزرتيني جمال كواشي عبد الوهاب عون الله بومدين خنشول أحسن وبحضور السيد : حبيش محمد وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور أمين الضبط المستشار المقرر الرئيس .. . . .. .
المجلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشارة المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط .. . ... ..
/// /:/