Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 209172 · 15/02/2000
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 209172, arrêt du 15 février 2000
إثبات - دين تجاري - تسليم بضاعة - إنكار الطاعن - الحكم عليه بدفع قيمة السلع - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد خرق للقانون القضاء على الطاعن بدفع قيمة السلع بناء على فاتورة لاثبات وجود الدين التجاري رغم إنكاره لذلك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 209172 قرار بتاريخ 2000/02/15
قضية (ب - ح) ضد (ع - س)
الموضوع : إثبات - دين تجاري - تسليم بضاعة - إنكار الطاعن - الحكم عليه بدفع قيمة السلع - خطأ.
المبدأ : يعد خرق للقانون القضاء على الطاعن بدفع قيمة السلع بناء على فاتورة لاثبات وجود الدين التجاري رغم إنكاره لذلك.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الإستماع إلى السيد : بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.
حيث أن المسمى (ب.ح. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 17 جوان 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 11 أفريل 1998 القاضي 350 المجلة القضائية عليه بدفعه للمطعون ضده (ع-س) ماقدره مائة وواحد وثلاثون ألف (131.000) دينار قيمة الدين الباقي بذمته وكذا عشرون ألف (20.000) دينار تعويضا.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ : ساعي أحمد عريضة تتضمن وجهين،
حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
- عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه يشير إلى أن المحررات التجارية بما فيها الفاتورة هي وسائل إثبات ولا تستبعد إلا عن طريق التزوير في حين أن المبدأ القانوني هو أنه لايجوز لشخص أن يصطنع دليلا لنفسه والفاتورة التي إعتمد عليها قضاة الموضوع حررها المطعون ضده ولا تتضمن أي تأشيرة من طرف الطاعن وبالتالي فإن القرار المنتقد خالف القانون عندما إعتبر الفاتورة المحررة من طرف الخصم دليلا كافيا لإثبات تسلم الطاعن السلعة بالرغم من إنكاره لتسلمها.
حيث أن يتبين من القرار المنتقد أن قضاة الموضوع قضوا على الطاعن (ب-ح) بدفعه للمطعون ضده (ع-س) ما قدره مائة وواحد وثلاثون ألف (131.000) دينار قيمة السلع وكذا عشرون ألف (20.000) دينار تعويضا على أساس فاتورة محررة من قبل (ع-س) لكونها تشكل سندا كافيا لإثبات الدين رغم إنكار (ب-ح).
حيث أن تسبيبهم هذا غير كاف ولايمكن الإعتماد على مجرد فاتورة محررة من قبل خصم في النزاع للحكم على الخصم الآخر بما تتضمنه هذه الوثيقة. ماعدا الفاتورة المقبولة المنصوص عليها في المادة 30.من القانون التجاري وهي الفاتورة التي يتم قبولها الصريح أو الضمني من طرف المرسل إليه.
وعليه فإن الوجه الأول مبرر.
- عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات ذلك أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أن المستشار المقرر قد تلا تقريره المكتوب بالجلسة العلنية خرقا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية.
فعلا حيث أنه لايتبين من القرار المطعون فيه أن مستشارا مقررا قد تلا تقريرا في الجلسة العلنية وفقا لمقتضيات المادة 140 من القانون المذكور أعلاه.
وعليه فإن الوجه الثاني كالأول سديد الأمر الذي يؤدي إلى النقض.
فلهذه الأسباب ' ...
" تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 01 أفريل 1998 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
352 المجلة القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :
حسان بوعروج صالح عبد الرزاق شريفي فاطمة قريني أحمد مجبر محمد
بحضور السيد :
إسماعيل باليط بمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد نائب الرئيس المقرر المجلة القضائية الرئيس المقرر رئيس قسم المستشارة المستشار المستشار المحامي العام.
أمين الضبط.
أمين الضبط.