Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 208925 · 18/01/2000

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 208925, arrêt du 18 janvier 2000

عقد إيجار - تفسيره - تحديد بدل إيجار - منح العقد لمتعاقد آخر - تقدير الضرر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

على قضاة الموضوع تفسير عقد الإيجار الرابط بين الطرفين المتنازعين وتحديد قيمة بدل الإيجار المتعلق بسوق المواشي وتقدير الضرر اللاحق بالطاعن على أثر منح هذا السوق لمتعاقد آخر. وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتهم في تفسير العقد فإن.. قرارهم يستحق النقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 208925 قرار بتاريخ ⁦2000/1/18⁩

قضية (ل - ع) ضد (ر-م)

الموضوع: عقد إيجار - تفسيره - تحديد بدل إيجار - منح العقد لمتعاقد آخر - تقدير الضرر.

المبدأ : على قضاة الموضوع تفسير عقد الإيجار الرابط بين الطرفين المتنازعين وتحديد قيمة بدل الإيجار المتعلق بسوق المواشي وتقدير الضرر اللاحق بالطاعن على أثر منح هذا السوق لمتعاقد آخر.

وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتهم في تفسير العقد فإن..

قرارهم يستحق النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

.....٠٠ بناء على المواد :257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض.

بعد الإستماع إلى السد بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العلياً المقرر في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط إسماعيل في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن المسمى (ل-ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 16 جوان 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تامنغست في 6 ماي 1998 القاضي برفض دعواه.

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلة الأستاذ بن فليس علي وشركاؤه عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية تامنغست لم يرد رغم صحة التبليغ.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول :

المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات. ذلك أن القرار المطعون فيه أشار في الصفحة الأولى السطر 25 أن تلاوة التقرير تمت بجلسة 6 ماي 1998 في حين أشار في الصفحة الثالثة السطر 20 أن القضية وضعت في التقرير ليوم 29 أفريل 1998 ويتضح من ذلك إختلال في الترتيب الزمني المنصوص عليه في المادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المنتقد لم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات.

عندما أشار إلى تلاوة التقرير في جلسة 29 أفريل 1998 ثم إلى جلسة 6 ماي 1998 ذلك أن الإجراء الجوهري المتمثل في تلاوة التقرير قد تم فعلا.

وعليه فإن الوجه الأول غير سديد.

222 الميلة القضائية عن الوجة الثانيّ :

المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القضاة رغم معايئتهم كون مبلغ خمسة عشر ألف (⁦15.000⁩) دينار هو بدل إيجار.

لخمسة أسواق مجتمعة مؤجرة بعقد واحد إستخلصوا أن الطاعن لم يقدم ما يثبت قيمة بدل الإيجار الخاص بسوق المواشي لكن ما دام مبلغ الإيجار يشمل الأسواق الخمسة المجتمعة فإنه يستحيل جعل على عاتق الطاعن تقديم ما يثبت قيمة إيجار سوق المواشي.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن (ل-ع) الرامية إلى تعويض الضرر اللاحق به من جراء فسخ عقد الإيجار من قبل بلدية تامنغست على أساس "أنه كان يجب على محكمة تامنغست أن تعمل سلطتها وتفسر العقد بناء على نية الأطراف.

الظاهرة بالعقد وتحدد قيمة إيجار كل سوق منفردا ثم تفصل كما ترى أنه واجب قانونا هكذا.

حيث أن تسبيبهم هذا غير كاف ومنعدم الأساس القانوني ذلك أن قضاة الإستئناف تناسوا أنهم قضاة الموضوع بإمكانهم أن يفسروا عقد الإيجار الرابط بين الطرفين المتنازعين ويحددوا قيمة بدل إيجار المتعلق بسوق المواشي ويقدروا بالتالي الضرر اللاحق بالطاعن على إثر منح هذا السوق لمتعاقد آخر، بدلا من المسمى (ل-٤). .............. ... .. . . .. . . ....٠ وبما أن قضاة الموضوع تخلوا عن صلاحياتهم فإن القرار المنتقد يستحق النقض.

تقضي المحكمة العليا :

د بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تمنغست في 06 ماي 1998 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج صالح عبد الرزاق شريفي فاطمة قريني أحمد : : مجبر محمد...

بحضور السيد إسماعيل باليط بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد فلهذة الأسباب الرئيس المقرر رئيس قسم المستشارة المستشار ..المستشار ...

المحامي العام :

...... .....

أمين الضبط .. المبلة القضائية ..