Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 199632 · 18/01/2000
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 199632, arrêt du 18 janvier 2000
سند الشحن - بيانات معينة - عدم ذكر اسم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن سند الشحن باعتباره المستند الأساسي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف العقد وبالبضائع المنقولة وتحديد الرحلة البحرية فهو أداة لإثبات نقل وتسليم البضائع للمرسل إليه ولما اعتمد قضاة الموضوع على سند الشحن الذي لا يتضمن اسم الناقل البحري فإنهم أخطأوا فيما قضوا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 199632 قرار بتاريخ 2000/01/18 قضية: ش.ك.ش. ضد : ش. ج. ت. و.ن. ومن معها
الموضوع : سند الشحن - بيانات معينة - عدم ذكر اسم الناقل - خطأ في تطبيق القانون :.: المبدأ :.
إن سند الشحن باعتباره المستند الأساسي في كل عمليات التجارة البحرية يحتوي وجوبا على بيانات خاصة بأطراف العقد وبالبضائع المنقولة وتحديد الرحلة البحرية فهو أداة لإثبات نقل وتسليم البضائع للمرسل إليه ولما اعتمد قضاة الموضوع على سند الشحن الذي لا يتضمن اسم الناقل البحري فإنهم أخطأوا فيما قضوا مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
-.-.-.--- المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبياربن عكنون- الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1998 /02/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
202 المجلة القضائية
حيث أن شركة ك. ش. طعن بطريق النقض بتاريخ T0702/1998 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ فريدة منصور فرانسيس ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإخراج شركة نيموس شيينغ من الخصام والقضاء على شركة كل ش بمبلغ الخسارة.
حيث أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه طالبا نقض القرار.
حيث أن المطعون ضده ش. ت. النقل كآت أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بوكاري طالبا رفض الطعن
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من تسوية القوائع.
بدعوى أن القراز المنتقد ذهب الى وجود اسم الناقل على وثيقة الشحن والحال أن اسم الناقل غير موجود على الوثيقتين مما يجعل المادة 754 بحري هي المادة المطبقة في قضية الحال.
حيث يستفاد من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس حكموا على الشركة «كل ش » باعتبارها نقالة للبضاعة التي نقلت على متن السفينة «أنيموس» لفائدة مؤسسة «اينبال» وذلك اعتمادا على وثيقتين : الوثيقة الأولى تتمثل في عقد استئجار السفينة والوثيقة الثانية تتمثل في وثيقة الشحن على أساس أن وثيقة الشحن تضمنت اسم الناقل وبالتالي أبعد قضاة المجلس تطبيق
المادة 754 من القانون البحري التي تنص «إذ لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن ، عد مجهز السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناق، وكذلك الحال عندما يذكرا اسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق أو غير صحيح».
وحيث أن مراجعة وثيقة الشحن التي اعتمد عليها قضاة المجلس تفيد أن وثيقة الشحن لا تتضمن اسم الناقل، خلافا لما المجلة. القضائية 203 ذكره قضاة المجلس في قرارهم المنتقد وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تأكيد صفة الطاعن كناقل بحري الأمر الذي يجعل الأسباب المذكورة في القرار غير مبنية على أساس قانوني مما يجعل الوجه مؤسسا يؤدي الى نقض القرار.
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 10 فيفري 1998 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون.
- وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذاصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
حسان بوعروج قريني احمد مجبر محمد شريفي فاطمة ضالح عبد الرزاق
بحضور السيد:
باليط اسماعيل وبمساعدة السيد :
حمدي عبد الحميد المستشار المقرر نائب رئيس
لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار قسم المستشار المستشارة رئيس . مم العام ... ..
كاتب الضبط، أمين الضبط.
المجلة القضانية