Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 210446 · 17/01/2001

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 210446, arrêt du 17 janvier 2001

تسريح - سوابق تأديبية - عدم مناقشة الخطأ - قصور

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن تأسيس الحكم المطعون فيه على السوابق التأديبية للعامل وعدم مناقشة الخطأ المنسوب للطاعن يعد قصورا في التسبيب

Texte de l’arrêt

ملف رقم 210446 قرار بتاريخ ⁦2001/01/17⁩.: .: . ..... ...

قضية: (ع-م) ضد : (م-ص)

الموضوع: تسريح - سوابق تأديبية - عدم مناقشة الخطأ - قصور.

المبدأ : إن تأسيس الحكم المطعون فيه على السوابق التأديبية للعامل وعدم مناقشة الخطأ المنسوب للطاعن يعد قصورا في التسبيب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦98/08/01⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد يحياوي عابد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

312 المبلة القضائية ٪.. ، حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة الضبط للمحكمة العليا يوم ⁦1998/08/01⁩ طعن (ع-م) بطريقة النقض في الحكم الصادر عن محكمة البويرة ⁦1998/03/16⁩ تحت رقم 166 القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.

في الشكل:

حيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية وأوضاعه القانونية.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن يثير وجهين للنقض:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للاجراءات.

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه صدر ابتدائيا والحال أنه حكم نهائي بحكم نص المادة ⁦4/73⁩ مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن الصيغة التي يصدر بها الحكم يحكمها القانون وفي

قضية الحال المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦29/91⁩ الصادر في ⁦91/12/21⁩ المعدلة والمتممة بنص المادة 9 من الأمر ⁦21/96⁩ الصادر في ⁦96/07/09⁩ تلك المادة التي تمسك بها الطاعن في ممارسة الطعن بالنقض وعليه يكون

الوجه في غير محله. : :٢٠

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب.

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انعدامه للأسباب ذلك أن مقرر التسريح المتخذ في حق الطاعن غير شرعي لكون أن الطاعن كان في عطلة من أجل تعويض الساعات الإضافية من ⁦97/4/7⁩ إلى ⁦97/4/9⁩ وفي عطلة مرضية من ⁦97/4/10⁩ إلى ⁦97/4/14⁩ ووقعت مصالح المؤسسة المبلة القضائية 313 استلام الشهادات المرضية واعتبرته في وضعية التخلي عن منصب العمل غير أن القاضي لم يتطرق إلى تلك دفوع الطاعن.

حيث أنه بالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح أن قاضي الموضوع قد اعتمد في قضائه على أن الطاعن لم يقدم الشهادات الطبية في الأجل وأن سبق له وأن تعرض لعدة عقوبات تأديبية نتيجة للغيابات المتكررة. "

وحيث أن مثل هذا التحليل ولا سيما الاعتماد على السوابق التأديبية التي لا شأن لها في قضية الحال لا يعطي للحكم الأساس القانوني ولا التسبيب الكافي ذلك أنه كان على قاضي الموضوع أن يناقش الخطأ المنسوب للطاعن ويُكيفه بتحديد درجاته من الخطورة والعقوبة التأديبية المسلطة عليه بالنظر إلى ما ينص عليه القانون ولا سيما المادة 73 من القانون ⁦29/91⁩ والمادة 9 من الأمر ⁦21/96⁩ الصادر في ⁦96/7/09⁩.

والنظام الداخلي بمفهوم مدى موافقته بالقانون وألا يعتمد في قضائه على السوابق التأديبية وعلى الأجل في تقديم الشهادات الطبية ذلك الأجل المتنازع فيه من طرف الطاعن وعليه يستوجب القول أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور مما يعرضه للنقض.

وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦1998/03/16⁩.

وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه طبقا للقانون.

314 المجلة القضائية إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

يحياوي عابد تشانتشان عبد الحميد بوشليط رابح إسعد زهية بلقرينات حسين وبحضور السيد رحمين ابراهيم وبمساعدة السيدة يزيدي لطيفة رئيس القسم المبلة القضائية رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشارة المستشار المحامي العام أمينة قسم الضبط.

أمينة قسم الضبط.

: ::::

... .

3 - الغرفة التجارية والبحرية