Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 257682 · 13/02/2001
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 257682, arrêt du 13 février 2001
التماس إعادة النظر - حكم أو قرار استعجالي - غير قطعي - دعوى موازية في الموضوع - إلتماس إعادة النظر - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الاستعجالية التي لا تتصف بالطابع القطعي مع وجود دعوى موازية لها في الموضوع. . ولما قضى القضاة بعدم قبول الالتماس فإنهم طبقوا القانون والاجتهاد تطبيقا سليما
Texte de l’arrêt
ملف رقم 257682 قرار بتاريخ 2001/02/13
قضية (ي -س) ضد (ش - ن)
الموضوع : التماس إعادة النظر - حكم أو قرار استعجالي - غير قطعي - دعوى موازية في الموضوع - إلتماس إعادة النظر - لا.
المبدأ : من المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الاستعجالية التي لا تتصف بالطابع القطعي مع وجود دعوى موازية لها في الموضوع. .
ولما قضى القضاة بعدم قبول الالتماس فإنهم طبقوا القانون والاجتهاد تطبيقا سليما.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمير 1960 .بابن عكنون الأبيار.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2000/07/19 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيدة اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المبلة القضائهة 211 -حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2000/07/19 قام الطاعن السيد (ي-ش-س) ممثلا بنفسه باعتباره محامي معتمد لدى المحكمة العليا بالطعن بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2000/04/29 رقم الفهرس 2429 عن مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بقبول إعادة سير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 1997/02/22 عن محكمة سيدي امحمد القاضي بعدم الاختصاص.
من حيث الشكل :
- حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون وشرائطه طبقا للمواد 233-235-241 من قانون الاجراءات المدنية وبالتالي فإن الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
- حيث أن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للنقض
عن الوجه الأول المأخوذ من عدم الاختصاص
- حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه فصل في القضية رغم أنه طلب صراحة رد القاضي (ب-س) في عريضته رقم 99/4897 والذي أدت إلى صدور القرار السالف الذكر الصادر عن الرئيس (ب-س) بتاريخ 2000/04/01 وأنه جلس في القضية رقم 99/4012 وفي القضية 99/4897 في عدة جلسات وهذا برفقة نفس القضاة رغم عدم اختصاصهم.
- لكن فضلا على أنه ما ينعيه الطاعن في هذا الوجه لا يخص مسألة الاختصاص المنصوص عنها في المادة 233 الفقرة الأولى فإن القرار 212 المجلة القضائية المطعون فيه صدر بتشكيلة القضاة صحيحة. لم يكونوا محل رد. مما يجعل هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات
- حيث يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية. لأن ملف القضية لم يبلغ للنيابة رغم طلب صراحة تدخل السيد النائب العام لأن العريضة الافتتاحية تضع مباشرة القاضي (ب-س) تحت طائلة المواد 136 - 132 من قانون العقوبات.
لكن سبق شرحه في الوجه الأول على القرار المطعون فيه صدر بتشكيلة غير التي يصرح بها الطاعن مما يجعل هذا الوجه بدوره غير مؤسس.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب
- حيث يعاب القرار المطعون فيه أنه لم يشير بالتحديد على أية نص من الاجتهاد القضائي اعتمد عليه وأنه طبقا لنص المادة 147 من الدستور..
1996 فإن القاضي لا يتقيد إلا بالقانون ولا يتقيد بأوامر الوزير وأن المادة 19 من قائون الاجراءات المدنية. تصرح بأن كل الأحكا تكام والقرارات يمكر التماس إعادة النظر فيها وهذا بدون تفرقه أيا كان.
ولكن حيث أنه من إجتهاد المحكمة العليا المستقر أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات الاستعجالية عندما لا تتصف بالطابع القطعي وخاصة عندما تكون موازية بدعوى في الموضوع كما هو الشأن في القضية الراهنة. وهو ما ثبت للمحكمة العليا من خلال فصلها في الدعوى المذكورة ... والمسجلة تحت رقم 228448. وبذلك فإن قضاة .المجلس عند قضائهم-بعدم قبول التماس يكونوا قد طبقوا الاجتهاد وسببوا قرارهم بما فيه الكفاية وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين نتيجة لذلك رفض الطعن.
- وحيث أن المصاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.
قررت المحكمة العليا
- قبول الطعن شكلا وفي رفضه موضوعا.
- وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر فيفري من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
.. " .
ذيب عبد السلام إسعد زهية بوعلام بوعلام وبحضور السيد غائم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر
لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المحامي العام .... ٠.٠ أمين الضبط ................ ..
... ..