Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 211629 · 17/01/2001
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 211629, arrêt du 17 janvier 2001
خطأ مهني - سرقة - عدم إثبات الخطأ قضائيا - تسريح - مخالفة للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من الثابت قضاء، أن الخطأ المهني المؤدي إلى إنهاء علاقة العمل والذي يشكل جريمة في القانون الجزائي لا يمكن اعتماده كسبب للتسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم قضائي نهائي حائز قوة الشيء المقضي فيه قبل التسريح من العمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 211629 قرار بتاريخ 2001/01/17
قضية (م - ١) ضد (ص - م)
الموضوع : خطأ مهني - سرقة - عدم إثبات الخطأ قضائيا - تسريح - مخالفة للقانون.
المبدأ: من الثابت قضاء، أن الخطأ المهني المؤدي إلى إنهاء علاقة العمل والذي يشكل جريمة في القانون الجزائي لا يمكن اعتماده كسبب للتسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم قضائي نهائي حائز قوة الشيء المقضي فيه قبل التسريح من العمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المواد (257.244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1998/07/21.
بعد الإستماع إلى السيد علوي مدني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 1998/07/21 طعنت بالنقض مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي إسلي في الحكم الصادر عن محكمة بوقادير بتاريخ 1998/05/02 يقضي بإلغاء قرار الفصل رقم 95/90 المؤرخ في 95/02/28 والزام المدعى عليه بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله كعون إداري وأن يدفع له تعويضا قدره خمسون ألف دينار.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض مستوفي للأجال المحددة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث أن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه تدعيما لطعنها.
عن الوجهين الأول والثاني لارتباطهما : المأخوذين من تجاوز السلطة وإنعدام الأساس القانوني.
حيث يعاب على المحكمة أنها تطرقت في حكمها المنتقد لموضوع عدم تقديم شكوى جزائية ضد المدعي عليه دون أن يدفع بها هذا الأخير ولم يناقشه أثناء سير الدعوى كما أن الحكم لم يؤخذ بإعتراف العامل لإرتكابه جرم السرقة وهو الإعتراف الذي جعل المؤسسة لم تتسرع بتقديم شكوى جزائية علما وأن إجراء التسريح جاء مطابقا للنظام الداخلي الذي يوصف الجرم بالخطأ من الدرجة الثالثة وأن ما أصدرته المحكمة بوجوب صدور حكم جزائي في هذا الشأن فإن ذلك لا يستند على أساس قانوني.
174 المجلة القضائية لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المنتقد يتبين منه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه بأن تهمة السرقة المنسوبة للعامل تعد من الأخطاء التي يعاقب عليها القانون الجزائي والتي لا يمكن إثباتها في حق العامل إلا بموجب حكم قضائي نهائي بإدانته وفي قضية الحال فإن هذه التهمة تبقى مجرد إتهام غير ثابت في حق العامل بأنعدام الحكم القضائي.
وحيث أنه من الثابت من إجتهاد المحكمة العيا أن الخطأ المهني المؤدي إلى إنهاء علاقة العمل والذي يكون جريمة في القانون الجزائي لا يمكن إعتماده كسبب للتسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم نهائي حائز قوة الشيء المقضى فيه قبل الإعلان على التسريح.
وحيث أن قاضي الدرجة الأولى لما أسس قضاءه بأن طرد العامل لا يوجد ما يبرره بإنعدام الحكم القضائي المثبت للخطأ فإن قضاءه مطابق للإجتهاد القضائي مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
ذلك أن المحكمة أغفلت مناقشة جميع الإجراءات التي إتخذتها الطاعنة في حق العامل منها على الخصوص الإجراءات المتعلقة بتوجيه الخطأ للعامل بعد إعترافه في حالة تلبس بالجرم ومثوله أمام لجنة التأديب وفقا للقانون ولا يمكن بذلك إغفالها ولا نفيها.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين منه أنه تطرق لجميع الإجراءات المتخذة من الطاعنة حول إحالة العامل على لجنة التأديب وكيفية توجيه الخطأ إليه والظروف التي تمت فيها معاينة الخطأ وناقش هذه الإجراءات معتبرا أن الطرد الذي تعرض له المطعون ضده المطة القضائية 175 تعسفي لعدم تقديم المؤسسة المستخدمة السند القانوني الذي يثبت الأفعال المنسوبة للعامل مما يجعل الوجه المثار غير سديد.
حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر جانفي من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام توافق مليكة مدني علوي بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد . وبحضور السيد غانم أحمد وبمساعدة السيد عطاطبة معمر
لهذه الأسباب الرئيس المستشارة المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام .
أمين الضبط.