Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 213058 · 29/06/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 213058, arrêt du 29 juin 1999
حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - مطبوعة - ملعومات مدونة بها - إستيفاء الإجراءات - تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لايعرضه للبطلان مادامت المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها
Texte de l’arrêt
ملف رقم 213058 قرار بتاريخ 1999/6129-
قضية (ب-ب) ضد (النائب العام)
الموضوع: حكم محكمة الجنايات - إجراءات شكلية - محضر المرافعات - مطبوعة - ملعومات مدونة بها - إستيفاء الإجراءات - تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ : إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لايعرضه للبطلان مادامت المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/06/29، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
- بين : - (ب-ب) - تيزي وزو -
- وبين : - النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد/ سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب-ب) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ 1998/05/16 الذي قضى عليه (20) عشرين سنة سجنا بتهمة القتل العمدي وفقا لمادتين 3 - 263 - 254 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونة فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ برابح بوشعور أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
* الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
* الفرع الأول : بدعوى أن محضر المرافعات من الوثائق الاساسية المعتمد عليها في مراقبة قانونية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات وأن المحضر المرفق بالملف هو عبارة عن نموذج لا يتضمن أي بينة فيما يخص استيفاء الإجراءات وبالتالي لايسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن المعلومات المدونة بهذا المحضر سواء سجلت بالالة الكاتبة أو مهيأة سابقا في جزء منها بالمطبعة. فإنها تعتبر صحيحة إلى حين اثبات تزويرها.
* الفرع الثاني : بدوعى أن الحكم المطعون فيه لم يذكر موطن أو محل اقامته ولاحتى الوقائع موضوع الاتهام وفقا لنص المادة 314 ق.إج.
حي أن عدم ذكر موطن الطاعن لايشكل سببا للنقض مادام لم يقع أي التباس في هويته.
582 المجلة القضائية
حيث أن ذكر التهمة والظروف الزمانية ومكانية ضمن السؤال الرئيسي يغنى عن ذكر الوقائع مفصلة في صلب الحكم والتي سبق سردها في قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي بلغ للمتهم.
* الوجه الثاني :
- الفرع الأول : بدعوى أن المح كمة لم تبين قناعتها على ماتم مناقشته بالجلسة بحيث أن الطاعن اثبت أنه لم يكن يقصد من خلال فعله ازهاق روح الضحية وهو ما أكده الشهود.
حيث أن الطاعن يناقش في هذه النقطة قناعة المحكمة وموضوع الدعوى وهو مالا يجوز أثارته أمام المحكمة العليا.
- الفرع الثاني : بدعوى أن المناقشة التي دارت في الجلسة اسغرت إلى أن الوقائع المنسوبة للطاعن تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة بحيث تشكل ضربا وجرحا عمديا أدى إلى الوفاة دون قصد احداثها مما أدى بالدفاع إلى طرح سؤال إلى إعادة تكييف الواقعة في هذا الشأن غير أن المحكمة أجابت عنه بدون موضوع فتكون بذلك قد خرقت القانون
حيث أن المحكمة توصلت في قناعتها إلى أن الواقعة تشكل قتلا عمديا وهي غير ملزمة على تقديم حساب على هذا الاقتناع فلا يمكن لأي طرف إجبارها على تعديل الوصف وبالتالي فإن أجابتها عن السؤال الاحتياطي بعبارة « بدون موضوع» كانت سليمة ولم تخرق القانون كما يدعيه الطاعن.
* الوجه الثالث : يخص الدعوى المدنية بدعوى أن الحكم الفاصل في هذا الشق حفظ الحقوق المدنية للطرف المدني دون تعليل مما يعرضه للنقض
حيث أن حفظ الحقوق المدنية يعني تأجيل الفصل فيها إلى حين المطالبة بها مستقبلا من الأطراف المدنية وأن ذلك لايضر بالطاعن ومن ثم فإن نعيه على عدم تسبيب هذا الحفظ غير مؤسس وينجر عن ذلك رفض الطعن في شقيه الجنائي والمدني.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
- المصاريف على الطاعن
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر براجع قدور المستشار يحي عبد القادر المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.
584 المبلة القضائية