Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 227463 · 13/06/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 227463, arrêt du 13 juin 1999
دمج العقوبات - غرفة الاتهام - نزاع عارض - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية وبالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة وأن قضاء غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال يعد خرقا للقانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 227463 قرار بتاريخ 1999/6/13
قضية (ن-ع) ضد (ي-م)
الموضوع: دمج العقوبات - غرفة الاتهام - نزاع عارض - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون.
المبدأ: تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية وبالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة وأن قضاء غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال يعد خرقا للقانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1999/07/13 وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان.
الطاعن بالنقض من جهة وبين (ب-م) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - تلمسان - المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
308 المجلة القضائية بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 1999/01/24 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان ضد القرار الصادر في نفس التاريخ عن غرفة الاتهام والقاضي بقبول الطلب شكلا- وفي الموضوع التصريح بعدم الاختصاص.
ودعما للطعن قدم النائب العام تقريرا مكتوبا ضمنه وجها واحدا للنقض.
وعليه
من حيث الشكل
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون وشروطه فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
الوجه الوحيد المبني على انعدام وقصور الأسباب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الأسباب الكافية الواجب سردها عملا بالمادة 2/379 قانون الإجراءات الجزائية وقد استدل القرار في أسبابه بقرار صادر عن المحكمة العليا لم يعثر له على أثر.
حيث ثبت من القرار المطعون فيه أن دعوى الطالب ترمي إلى دمج العقوبات الصادرة ضده من محكمة الجنايات.
حيث خلافا لما ورد في أسباب القرار المطعون فيه فإن الطلب المقدم من المطعون ضده يهدف إلى المنازعة في تنفيذ العقوبات الصادرة ضده ويلتمس دمجها عملا بالمادة 35 قانون العقوبات. وطالما أن النيابة المبلة القضائية 309 العامة هي السلطة المخولة قانونا بملاحظة تنفيذ العقوبات عملا بالمادة الثامنة من قانون تنظيم السجون لم تتدخل لتحديد العقوبة الواجبة التنفيذ فإنه ينشأ عن ذلك قيام نزاع عارض.
حيث حددت المادة التاسعة من نفس القانون الجهات القضائية لمختصة للفصل في المنازعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية وذكرت صراحة في فقرتها الأولى على إعطاء الاختصاص للجهة القضائية التي أصدرت الحكم للفصل في المنازعة وبالتالي تحديد العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة بسبب تعدد المحاكمات عملا بالفقرة الأولى من المادة 35 قانون العقوبات.
أو بضم العقوبات الصادرة إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد إذا كانت تلك العقوبات تتجاوز هذا الحد عملا بالفقرة الثانية من المادة 35 قانون العقوبات.
حيث أعطت المادة التاسعة من قانون تنظيم السجون في فقرتها الأخيرة إلى غرفة الاتهام للفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية على النحو المشروح سابقا، وعليه فإن الفصل بعدم الاختصاص كما ورد في القرار المطعون فيه يشكل إخلالا بالقانون ينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - علنيا
1) بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا
2) ونقض وإبطال القرار المطعون فيه.
310 المبلة القضائية
3) وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
4) وترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة بوسنة محمد المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.