Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 215653 · 16/02/2000

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 215653, arrêt du 16 février 2000

مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

Mots-clés: مسؤولية حارس الشيء · شيء (احتراق كهربائي) · ضرر · ثبوت مسؤولية الطاعنة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى اعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة ⁦1/138⁩ من القانون المدني بناء على محضر التحقيق والتقرير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0215653 قرار بتاريخ ⁦2000/02/16⁩@

قضية (ش.و.ل.غ) ضد (ط.ع)

الموضوع : مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

الكلمات الأساسية: مسؤولية حارس الشيء - شيء (احتراق كهربائي)

- ضرر - ثبوت مسؤولية الطاعنة.

المبدأ : متى اعتمد قضاة المجلس في إثباته لمسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء وفقا لأحكام المادة ⁦1/138⁩ من القانون المدني بناء على محضر التحقيق والتقرير الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي الضغط وعجز الطاعنة عن نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي وفقا للفقرة الثانية من المادة 138 من القانون المدني. فإنهم بقضائهم هكذا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا.

إن المحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار لآتي بيانه :

بناء على المواد: 239، 235 ، 234 ،233 ،231 وما بعدها 244 وما بعدها 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 سبتمبر 1998 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.

) منشور في العدد الأول 2001، ص 127.

وبعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ش. و.ك.غ) بالنقض في القرار أصدره مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1998/06/02⁩ القاضي بإلزام الطاعن حاليا بدفع مبلغ 300000 دج مقابل التعويض عن الأضرار المسببة للمطعون ضده وبواسطة الأستاذ مسوس سعادة محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع جميع النتائج القانونية المترتبة عليه.

أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ عباس ولد الشيخ شريفة محامية معتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة جاء فيها أن الطعن غير مقبول شكلا لمخالفة المادة 241 من ق.ا.م وفي الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أنه تم تبليغ القرار المطعون فيه بتاريخ ⁦1998/08/24⁩ وسجل الطعن الراهن يوم ⁦1998/09/29⁩ فإنه جاء في الأجل القانوني بالإضافة إلى ذلك فإن عريضة الطعن تتوفر على أهم المقومات المحددة بالمادة 241 من ق.ا.م منها اسم وعنوان المؤسسة الممثلة من طرف مديرها فإنها جاءت صحيحة يتعين قبول الطعن شكلا ورفض دفع المطعون ضده.

في الموضوع :

حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض.

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب، يعاب على قضاة المجلس اعتبارهم التحقيق المدني دليلا لإثبات العلاقة بين الحادث والخط الكهربائي ذلك يعتبر سوء تقدير.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف فإن قضاة المجلس اعتمدوا في قضائهم على محضر التحقيق المؤرخ في ⁦1996/01/23⁩ والثاني المؤرخ في ⁦1997/01/30⁩ وخاصة على الشهادات الطبية منها المؤرخة في ⁦1992/01/30⁩ الصادرة عن المركز الاستشفائي الجامعي التي تثبت أن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق كهربائي عالي درجة الضغط وبالتالي فإن القرار المنتقد جاء معللا بما فيه الكفاية هذا الوجه غير سديد يجب رفضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة وخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الخطأ مصدر للتعويض ولا يمكن المسؤولية أن تفرض لكن قضاة المجلس خالفوا المواد ⁦124-138-140⁩ من ق.م.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس تقيدوا بالمادة 138 من ق.م المتعلقة بالمسؤولية المفترضة والتي تعفي الضحية من عبء الإثبات تجعله على عاتق حارس للشيء وفي الدعوى الراهنة فإن قضاة الموضوع صرحوا أن الطاعنة عجزت عن إثبات شروط المادة 138 الفقرة 2 من ق.م التي تنص أن الضرر حدث بسبب عمل الضحية أو عمل الغير أم قوة قاهرة فإن مسؤوليته قائمة وإن قضاة المجلس طبقوا القانون بصفة صحيحة ولا مجال لتطبيق المادتين 124 و140 من ق.م فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

الوجه الثالث: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على تصريحات المطعون ضده دون اللجوء إلى إجراء تحقيق تقني أم انتقال إلى عين المكان فإنهم تجاوزوا سلطتهم.

حيث أنه خلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة المجلس فصلوا في حدود سلطتهم متى اعتمدوا في قضائهم على التحقيق المدني على شهادات طبية وطبقوا المادة 138 من ق.م كان على الطاعن تقديم أدلة الإثبات لإعفائه من المسؤولية فإن تقدير الوقائع يدخل ضمن السلطة المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا وعليه يتعين رفض هذه الدفوع غير المبررة ورفض الطعن مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركبة من السادة :

بطاهر تواتي بوتارن فائزة طالب أحمد بلعيز الطيب بوزياني نذير سرايدي أنيسة جصاص أحمد رامول محمد بودماغ رابح

بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بارة كمال - أمين الضبط.

لهذه الأسباب