Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 218604 · 25/10/2000
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 218604, arrêt du 25 octobre 2000
تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء - براءة - عدم إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة- عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف - قضور في التعليل - نقض واحالة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 218604 بتاريخ 2000/10/25
قضية (النيابة العامة) ضد (ب-ر)
الموضوع : تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء - براءة - عدم إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة- عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف - قضور في التعليل - نقض واحالة.
المبدأ : إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في 1997109/28 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (ب-ر).
حيث أن الطاعن الأول المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجهين للنقض مبنيين الأول على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات والثاني خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه باعتبار أن قضاة الموضوع بدرجة الإستئناف نصبوا أنفسهم كدفاع عن المتهم
- ولم يناقشوا في الجلسة الوقائع المنسوبة إليه ولم يذكروا في قرارهم تصريحات المتهم واستبعدوا الوثائق المرفقة بالملف ولم يبينوا الأركان الغير متوفرة في التهمة.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ب-ر) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة عين وسارة بتهمة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء على ذلك طبقا للمادتين 242 و 247 من قانون العقويات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1997/05/26 أدانته بموجبه وقضت عليه بعامين حبس مع وقف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 دج، وذلك بعدما تبين لها أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه، وهي متوفرة لجميع الأركان القانونية المكونة لها، كونه أخذ الضحية إلى طريق غير معبد خارج مدينة عين وسارة، كما تم معاينته من طرف مصالح الأمن من خلال أثار السيارة، وقام بتحريضه على الفسق وفساد الأخلاق، عندما كان يحدثه عن بيوت الدعارة وممارسة الجنس إلى أن وصل به الأمر إلى لمس فخده مما جعل القاصر ينزل من السيارة.
حيث أن حال نظرها في الإستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والمحكوم عليه المذكور أعلاه، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة، بالقول أنه لم يثبت الدليل القاطع لإرتكاب هذا الأخير الأفعال المنسوبة إليه.
174 المجلة القضائية
حيث أن هذا التعليل هو غير كافي في حد ذاته لتبرير التصريح بالبراءة في قضية الحال، لأنه لا يتبين كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة، وذلك بغض النظر عن مسألة الإقتناع التي هي من إختصاص قضاة الموضوع، خاصة وأن القاضي الأول الذي أدان المتهم عن جنحتي تحريض قاصر على الفسق والإغراء على فساد الأخلاق قد بنى ذلك على أسباب كان يتعين على قضاة الإستئناف تفنيدها صراحة وبطريقة تسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها، وعليه وطالما أن المجلس قد إكتفى بحيثية واحدة لا تفيد بتاتا ما كان ينتظر منه قانونا فإنه يكون هكذا قد عرض قراره للبطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.