Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 210127 · 25/10/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 210127, arrêt du 25 octobre 2000

استئناف - حالة الأمر بالقبض والإيداع أثناء الجلسة - عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم - عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل - مخالفة القواعد الجوهرية. نقض وإحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه "يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم". "كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو الموطن ... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة ⁦3/347⁩ قانون الإجراءات الجزائية. ومتى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة أحكام المادتين ⁦3/347⁩ و418 من قانون الاجراءات الجزائية فإنه يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 210127 بتاريخ ⁦2000/10/25⁩

قضية (ق - م) ضد (غ - ف)/ النيابة العامة)

الموضوع : استئناف - حالة الأمر بالقبض والإيداع أثناء الجلسة

- عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم - عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل - مخالفة القواعد الجوهرية.

نقض وإحالة.

المرجع : المادتين ⁦3/347⁩ و418 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ : من المقرر قانونا أنه "يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم".

"كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو الموطن ... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة ⁦3/347⁩ قانون الإجراءات الجزائية.

ومتى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة أحكام المادتين ⁦3/347⁩ و418 من قانون الاجراءات الجزائية فإنه يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم (ق-م) بتاريخ ⁦1997/10/14⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ ⁦1997109/30⁩ والذي قضى بعدم قبول استئناف المتهم في الحكم الصادر في ⁦1997105/18⁩ عن محكمة ورقلة والذي قضى بادانة المتهم والحكم عليه بثلاثة سنوات حبس نافذة وبغرامة قدرها 5000 دج مع مذكرة قبض وايداع في حقه وفي الدعوى المدنية إلزامه بتعويض الضحية بمبلغ دج من أجل ارتكابه جنحة النصب والاحتيال الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 372 من قانون العقوبات.

حيث أودع الأستاذ بن خليف عمر باسم موكله مذكرة أثار فيها وجها وحيدا تدعيما للطعن بالنقض الذي استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد : المثار والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات.

بدعوى أنه بالنظر إلى مذكرة الجلسة أمام المحكمة يتضح أن المتهم الطاعن لم يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه بثلاثة سنوات حبس نافذة مع الأمر بالقبض والايداع في الجلسة وما دام الحال كذلك فان آجال سريان مهلة الاستئناف لا تسري إلا بداية من تاريخ تبليغه طبقا لنص المادة 418 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية لكون حالته شملتها المادة 347 من نفس القانون.

98 المبلة القضائية وعليه لما اعتبر قضاة الموضوع بأن استئنافه خارج الآجال "القانوني قائهم خرقوا قاعدة جوهزية في الاجراءات وعرضوًا قرارهم للنقض.

حيث أن الحكم المعاد لم يشير إلى حضور أو غياب المتهم بجلسة المحاكمة.

حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الجلسة يتبين أنه تغيب يوم النطق بالحكم، إلا أنه حضر الجلسة السابقة.

حيث أنه ما يؤكد ذلك هو إصدار أمر بالقبض والايداع في حقه من قبل المحكمة.

حيث أن هذه الحالة تنص عليها المادة ⁦3/347⁩ من قانون الاجراءات الجزائية التي تقضي بأن يكون الحكم حضوري على المتهم الطليق والذي بعد حضوره باحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل لها الجلسات أو بجلسة الحكم. وتفيد

المادة 418 من قانون الاجراءات الجزائية أن مهلة الاستئناف لا تسرى الا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن ... إذا كان صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة ⁦3/347⁩ وعليه وما دام الحال كذلك فان القرار بعدم قبول استئناف الطاعن دون مراعاة أحكام المادتين ⁦3/347⁩ و418 من قانون الاجراءات الجزائية يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية في الاجراءات ويترتب عليها نقض وابطال القرار.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة.