Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 225524 · 09/10/2001
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 225524, arrêt du 9 octobre 2001
أوامر قاضي التحقيق - دعوى عمومية - وقائع ذات طابع مدني - رفض إجراء التحقيق - خرق الإجراءات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يوجب القانون على قاضي التحقيق إذا كانت الوقائع غير جائزة قانونا متابعة التحقيق من أجلها ، أن يفصل بقرار مسبب وأن يأمر بألا وجه للمتابعة ولا يرفض إجراء التحقيق. وأن قاضي التحقيق الذي لم يفصل في تحريك الدعوى العمومية بعد سماع المشتكي منه كشاهد وأمر برفض إجراء التحقيق لكون الوقائع ذات طابع مدني يكون قد خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات. قرار . أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/10/09 وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
Texte de l’arrêt
ملف رقم 225524 قرار بتاريخ 2001/10/09
قضية (ص - ج) ضد ((ع-م) - النيابة العامة)
الموضوع : أوامر قاضي التحقيق - دعوى عمومية - وقائع ذات طابع مدني - رفض إجراء التحقيق - خرق الإجراءات.
المبدأ : يوجب القانون على قاضي التحقيق إذا كانت الوقائع غير جائزة قانونا متابعة التحقيق من أجلها ، أن يفصل بقرار مسبب وأن يأمر بألا وجه للمتابعة ولا يرفض إجراء التحقيق.
وأن قاضي التحقيق الذي لم يفصل في تحريك الدعوى العمومية بعد سماع المشتكي منه كشاهد وأمر برفض إجراء التحقيق لكون الوقائع ذات طابع مدني يكون قد خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
قرار . أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/10/09 وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المصرح بهما يومي : 02 و 03 جانفي 1999 من طرف المدعيين مدنيا (ص-ج) و(ر-م) ضد القرار المؤرخ في : 1998/12/21 الصادر عن غرفة الاتهام مجلس قضاء البليدة القاضي بتأييد الأمر برفض إجراء التحقيق كون الوقائع ذات طابع مدني ولا تحمل أي وصف جزائي.
ودعما للطعن أودع الطاعنان مذكرة بواسطة المحامي ربيع أمساعدي ضمنها وجها واحدا للنقض.
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون أجلا وشروطا في غياب أي تبليغ للقرار.
حيث أن الطعن بالنقض مقبول عملا بالمادة 02/497 من قانون الاجراءات الجزائية.
في الموضوع :
الوجه الوحيد المبني على خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الأمر المؤرخ في : 1998/10/12 استخلص أن النزاع يتعلق بالمدعو (ص-ج) و(ع-م)، لكنه لم يفصل في تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور من طرف المشتكي منه العربي محفوظ وقضى برفض إجراء التحقيق بعد سماعه كشاهد وهو ما يعد خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات.
إن قيام قاضي التحقيق سماع الأطراف يمنعه من إصدار أمر برفض التحقيق، وإنما يصدر في هذه الحالة أمرا بألا وجه للمتابعة.
إن غرفة الاتهام قضت بتأييد الأمر دون رقابة، مما يعرض قرارها 332 المجلة القضائية لمخالفة القانون، ويجعله منعدم الأساس القانوني وإغفال للمادة 78 قانون الاجراءات الجزائية.
حيث من المقرر قانونا في المادتين 73 و74 ق ا ج جواز اعتراض وكيل الجمهورية والمتهم على الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني، إذا كانت الوقائع غير جائز قانون متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي أو كأنت الوقائع غير مبررة بكفاية ويفصل قاضي التحقيق في الاعتراض أو المنازعة بقرار مسبب.
حيث يستخلص من الملف والقرار المطعون فيه عدم حصول اعتراض أو منازعة في الإدعاء المدني، ومع ذلك فإن قاضي التحقيق بعد سماعه المشتكي منه كشاهد وسماع الطرف المدني قرر رفض إجراء التحقيق لكون الوقائع ذات طابع مدني بحجة أن التنازل عن القطعة الأرضية محل النزاع بين الطرفين، وقع من طرف المدعو (ر- م) المولود سنة 1940، وليس من طرف الشاكي ولم يجر أي تحقيق في مدى صحة عقد التنازل المدعي بتزويره واستعماله، مما يشكل بحق خرقا للقانون وانغداما للأساس القانوني، ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب .... تقضي المحكمة العليا. ....
- الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
- وترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -
- الغرفة الجنائية - والمشكلة من السادة : ..
بوركبة حكيمة بوسنة محمد حماني إبراهيم باهي عثمان بباجي حميد بن عبد اللّه مصطفى وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد TM وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة ......... .. ....
...................... . .
الرئيسة المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام.
قسم الضبط المبلة القضانية