Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 274368 · 25/09/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 274368, arrêt du 25 septembre 2001

رد الاعتبار - الحبس والغرامة - وصل دفع - شهادة عدم الإخضاع - الحكم بها - خطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن غرفة الاتهام أخطأت لما اعتمدت على شهادة عدم الإخضاع للتصريح برد الاعتبار والتي لا يمكنها أن تحل محل وصل الدفع الذي يثبت سداد الغرامة المحكوم بها كما أنها أخطأت عند عدم مراعاتها للمهلة القانونية وعدم ردها على دفوع النيابة العامة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 274368 قرار بتاريخ ⁦2001/09/25⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-م)

الموضوع: رد الاعتبار - الحبس والغرامة - وصل دفع - شهادة عدم الإخضاع - الحكم بها - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: إن غرفة الاتهام أخطأت لما اعتمدت على شهادة عدم الإخضاع للتصريح برد الاعتبار والتي لا يمكنها أن تحل محل وصل الدفع الذي يثبت سداد الغرامة المحكوم بها كما أنها أخطأت عند عدم مراعاتها للمهلة القانونية وعدم ردها على دفوع النيابة العامة.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2001، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نضة: .

... بين: النائب العام لدي مجلس قضاء البليدة الطاعن بالنقض من جهة وبين: (ب-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المهامي العام في طلباته الكتابية.

. وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2000/10/25⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/10/23⁩ عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء البليدة القاضي بقبول طلب رد الاعتبار للمدعو (ب-م).

حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أرفق الطاعن بالنقض تقرير حول الطعن بالنقض أثار فيه وجهين للنقض.

الوجه الأول: قصور الأسباب، كون الطالب قدم شهادة عدم الاخضاع وأن هذا لا يثبت سداد الغرامة المحكوم بها وأن النيابة ناقشت هذا الدفع إلا أن الغرفة لم ترد على الدفع.

الوجه الثاني: الخطأ في تطبيق القانون: إن المجلس لم يتأكد وأن الطالب سدد الغرامة بعد انقضاء ثلاث سنوات، وأن الغرامة المطالب بها تشير للشهادة المعتمد عليها من طرف المجلس أنها سددت في ⁦1998/03/31⁩. وتكون بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون.

عن الوجهين معا:

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجهي طعنه وجيه إذ بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه بالنقض يتبين منه أن المدعو 230 المبلة القضائية ......(ب-م) تقدم بطلب رد الاعتبار بتاريخ ⁦98/09/05⁩ كونه حكم.عليه سنتي 91 و92 بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة و2000 دينار غرامة «سرقة - خيانة الأمانة» كما يظهر من القرار أن الطالب قدم وثيقة عدم الاخضاع صادرة عن إدارة الضرائب.

حيث أن قضاة غرفة الاتهام اعتبروا أن الوثيقة تحل محل وصل دفع الغرامة إلا أنهم لم يعللوا ويسببوا قرارهم ولم يردوا على الدفع المثار من طرف النيابة ولم يبينوا على أي أساس تم رفض طلب النيابة العامة المؤرخ في ⁦2000/10/10⁩ وما هي الطلبات المقدمة بالضبط.

حيث أن الشهادة المعتمد عليها مؤرخة يوم ⁦98/03/31⁩ وبالرجوع إلى نص أحكام المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاثة سنوات وتبدأ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه ومن يوم سداد الغرامة، فشهادة عدم الاخضاع لا يمكنها أن تحل محل وصل الدفع الذي يثبت سدادا الغرامة المحكوم بها.

لأننا بالرجوم إلى الشهادة المذكورة لا يوجد فيها ما يثبت وأن الغرامة .. المذكورة قد تم تسديدها من جهة، ومن جهة أخرى أن الشهادة ليست أصلية بل هي نسخة بالإضافة إلى ذلك أن المهلة المحددة وهي ثلاث سنوات غير متوفرة وعليه فإن غرفة الاتهام أخطأت لما أخذت واعتمدت على النسخة المذكورة كما أنها أخطأت في تطبيق القانون ولم تعلل قرارها سواء من حيث كونها لم تنتبه إلى أن المهلة غير محترمة ولم ترد على دفوع النيابة العامة حول الشهادة المعتمد عليها، وعليه فالقرار معيب وغير مسبب ومخالف للقانون وبذلك صار عرضة للنقض والإبطال.

المبلة القضائية 231

- حيث أنه متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بالنقض....

لمخالفته القانون.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء البليدة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر بريم محمد الهادي المستشار بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط.

232 المجلة القضائية