Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 270291 · 25/09/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 270291, arrêt du 25 septembre 2001

ورقة الأسئلة - تعدد الضحايا - سؤال مركب - مخالفة الإجراءات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أنه يجب في حالة تعدد الضحايا أن يطرح سؤال مستقل ومميز بالنسبة لكل واحد منهم حتى يتمكن أعضاء المحكمة من الإجابة على السؤال بشكل ملائم

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 270291 قرار بتاريخ ⁦2001/9/25⁩

قضية ((م.ز)- (ق.ح)) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: ورقة الأسئلة - تعدد الضحايا - سؤال مركب - مخالفة الإجراءات.

المبدأ : من المستقر عليه قضاء أنه يجب في حالة تعدد الضحايا أن يطرح سؤال مستقل ومميز بالنسبة لكل واحد منهم حتى يتمكن أعضاء المحكمة من الإجابة على السؤال بشكل ملائم.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2001، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الإستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف (م-ز) و(ق-ح) بتاريخ ⁦2000/11/15⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2000/11/12⁩ القاضي 340 المجلة القضائية على المتهمين (م-ز) و(ق-ح) ب 06 سنوات سجتا من أجل جرم السرقة - الموصوفة وجنحة تحطيم مركبة الغير الأفعال المنصوص والمعاقب . عليها بالمادتين 353 و 407 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعنين الذين قدمهما كل من المتهمين (م-ز) و(ق-ح) قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا. ..

وحيث أن الطاعنان (م-ز) و(ق-ح) أودعا مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميهما الأستاذ بوشامة شكيب أثارا فيها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعنين.

عن الوجه التلقائي الذي أثارته الغرفة الجنائية المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات (المادتين 353 من قانون العقوبات و 305 من قانون الإجراءات الجزائية) بدعوى أن السؤال النموذجي الذي أدانت بموجبه محكمة الجنايات الطاعنان جاء مركبا إذ تضمن السؤال ضحيتين مخالفا بذلك نص المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث تبين من ورقة الأسئلة والحكم الجنائي المطعون فيه أن السؤال النموذجي حول واقعة السرقة الموصوفة المنسوبة للطاعنان جاء مركبا إذ وضع على المنوال التالي :

س1 وس4 : «هل المتهم ... مذنب لإرتكابه... جرم اختلاس أموال غير مملوكة له وذلك إضرارا بمالكها (م.خ) (و.س)؟» .TM وحيث كانت الإجابة بالايجاب بالأغلبية للسؤالين 1 و4.

ولكن حيث أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة: «... ويضع الرئيس سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة».

وحيث أن السؤال النموذجي المطروح على هيئة محكمة الجنايات جاء مركبا إذ ضم السؤال ضحيتين في حين كان على رئيس محكمة الجنايات طرح سؤال بالنسبة لكل ضحية حتى يتسنى لهيئة محكمة الجنايات الإجابة عن كل سؤال بارتياح واطمئنان.

وحيث أنه متى كان كذلك فإن الوجه وجيه وينجر عنه النقض وهذا دون مناقشة الأوجه المشارة من الطاعنين والتي هي في الحقيقة غير سديدة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول طعن كل من المحكوم عليهما مجراب بدر الزمان (و.ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وإحالة الطاعنان على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة. :........./~ /.///

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :

342 المجلة القضائية بوشناقى عبد الرحيم بريم محمد الهادي بن شاوش كمال اسماير محمد

بحضور السيد بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد تمجايت محمد المجلة القضانية رئيس الغرفة المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.