Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 233109 · 17/07/2002

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 233109, arrêt du 17 juillet 2002

قسمة - ملكية شائعة - خبرة قضائية - حصص - قرعة. مادة 722 قانون مدني. مادة 724 قانون مدني مادة 725 قانون مدني. مادة 727 قانون مدي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تتم قسمة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء وتعيين خبير من طرف المحكمة ، عن طريق تكوين الحصص وإجراء القرعة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 233109 قرار بتاريخ ⁦2002/07/17⁩

قضية (و-ر«س) ضد( و-ر-ح)

الموضوع : قسمة - ملكية شائعة - خبرة قضائية - حصص - قرعة.

مادة 722 قانون مدني.

مادة 724 قانون مدني مادة 725 قانون مدني.

مادة 727 قانون مدي

المبدأ : تتم قسمة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء وتعيين خبير من طرف المحكمة ، عن طريق تكوين الحصص وإجراء القرعة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 323 وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1999/07/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد/ بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن المسمى ورثة ( ب رس) وهم : (ع ح ن) ورثة ( ب ر ن) وهم : (م، ب، ر، ب)، ورثة (ب رس) وهم: (ر، ع و، ع ح، ب ب ع، ب ر ب، ب ع)، طعنوا بالنقض يوم ⁦1999/07/14⁩ بواسطة محاميهم الأستاذ: رمضان زرقين في القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/04/21⁩ عن مجلس قضاء باتنة الذي أيد الحكم المستأنف الصادر في ⁦1998/04/14⁩ الذي كان قد صادق على تقرير الخبير وأمر بقسمة العقارات ( القطع الأرضية ).

حيث أن المدعي عليهم في الطعن بالنقض ورثة ( ب ر ح ) وهم:

ف، ع ف، ورثة ( ب ر م ) وهم : ع د، ر، ورثة ( ب ر ع ) وهم :

ب رص، ورثة ( ب ر ع ) وهم: ز، وبالرغم من تبليغهم بعريضة الطعن لم يردوا .

حيث أن المحامي العام يلتمس نقض القرار المطعون فيه .

حيث أن المدعين في الطعن بالنقض أثاروا ثلاثة ( 3 ) أوجه..

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات من حيث أن القرار المطعون فيه ذكر أسبابه بأن ( ب ر ص ) تدخل في المناقشة ومع ذلك لم تتم الإشارة إلى هذا الأخير في ديباجة القرار كما أن المجلس القضائي لم يذكر تاريخ الحكم المستأنف وهو ما لا يسمح للمحكمة العليا بممارسة رقابتها على أجل الاستئناف.

وفصلا عن ذلك، فإن القرار المطعون فيه لم يذكر المستندات المقدمة من الأطراف خرقا بذلك للمادة ⁦4/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية القانونية .

ومن جهة أخرى فإنه يستفاد من القرار المطعون فيه بأن المقرر تلي تقريره بتاريخ ⁦1999/05/15⁩ في حين أن القرار صدر يوم ⁦1999/04/21⁩ وهذا خرقا للمادة ⁦3/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية .

الوجه الثاني: مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب من حيث أن القرار المطعون فيه ذكر في حيثياته بأن بعض الورثة أبرموا صلحا في حين أن قضاة الاستئناف ذكروا صراحة في الصفحة الثالثة من القرار المطعون فيه بأن المتدخلين في المناقشات رفضوا الصلح .

وأنه ومن جهة أخرى لم يرد المجلس القضائي على الوجه المتعلق بالقسمة لمهيأة الحاصلة سنة 1954 وبهذا تستفيد الأطراف من التقادم المكسب.

الوجه الثالث : بالأولوية مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومن خرق القانون .

من حيث أن المجلس القضائي صادق على تقرير الخبرة للأمر بقسمة العقارات ( قطع أرضية ) في حين أن الخبير لم يقم بإجراء عملية القرعة .

حيث أنه بالفعل وبموجب مقتضيات المواد من 725 إلى 727 من القانون المدني يلزم الخبير بتكوين الحصص وفيما بعد تجري القسمة بطريق الاقتراح.

وأنه في قضية الحال، يستخلص من عناصر الملف ولاسيما من القرار المطعون فيه بأن الخبير لم يجر عملية القرعة للقيام بالقسمة خرقا بذلك لنص المادة ⁦72.7⁩ من القانون المدني.

وعليه ، فإن هذا الوجه مؤسس .

حيث أن دراسة الوجهين الأول والثاني صارت بدون محل .

محلة الحكمة العلية - العدد الثاني 2004 ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل : التصريح بقبول الطعن بالنقض

في الموضوع: التصريح بتأسيسه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون .

وبالحكم على المدعي عليهم في الطعن بالنقض بالمصاريف .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

وت نذير الرئيس المقرر مرابط سامي المستشارة معزوزي الصديق المستشار بمساعدة السيد/ عنصر عبد الرحمان أمين ضبط. وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

5- غرفة الأحوال الشخصية