Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 232956 · 17/04/2001
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 232956, arrêt du 17 avril 2001
تعويض - جادث مرور - قاصر - الدخل الأدني الوطني المضمون - (نعم)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحسب التعويض في حالة وفاة قاصر إثر حادث مرور على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الحادث
Texte de l’arrêt
ملف رقم 232956 قرار بتاريخ 2001/04/17 قضية-(بسب) 5(ذوي حقوق د-ع)-ضد (النيابة العامة).
الموضوع : تعويض - جادث مرور - قاصر - الدخل الأدني الوطني المضمون - (نعم).
المبدأ : يحسب التعويض في حالة وفاة قاصر إثر حادث مرور على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الحادث.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه الطرف المدني ذوي حقوق (د-ع) بتاريخ 1999/02/21 وأيضا في الطعن المرفوع بتاريخ 1999/02/24 مسن طرف المتهم (ب-ب) ضد القرار الصادر بتاريخ 1999/02/17 عن مجلسس قضاء تلمسان القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 1998/12/29 والقاضي على المتهمين (ب-ب) و(م- ع) بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا غير نافذ و2000,00 دج غرامة نافذة لكل واحد منهما وفي الدعوى المدنية بدفع تعويضات مختلفة مناصفة بين المتهمين تحت ضمان شركة التأمين وكالة بني صاف ووكالة بن باديس. من أجل القتل الخطأ والجروح الخطأ الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 288 و2/442 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
345 المجلة القضائية العدد 200372
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
"حيث أودع الأستاذ مصطفاوي مصطفى المخامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في خق الطرف المدني بتاريخ 1999/11/06 أثار فيها وجهين.
حيث أودع الأستاذ حمادي محمد الحامي المقبول لدي المحكمة العليا مذكرة في حق المتهم الطاعن بتاريخ 2000/07109 أثار فيها وجهين.
عن طعن المتهم (ب - ب):
عن الوجه الأول المبرر وحده للنقض : المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن القرار المطعون فيه ينقضه التسبيب الكافي وأدان الطاعن دون أن يبين العلاقة السببية بين وفاة الضحية وفعل الطاعن.
حيث يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف سببوا قرارهم بالحيثية التالية: "... حيث أن الوقائع ثابتة ضد المتهمين ويتعين على المجلس إدانتهما عنها. حيث أنه بعد الإطلاع على الحكم المستأنف فيه يتضح من خلاله بأن القاضي الأول قد أصاب في حكمه ويتعين على المجلس تأييده في جميع تراتبه.
حيث يستخلص من قراءة الحكم المستأنف أنه مسبب بالحيثيات التالية:
...وحيث تبين بعد دراسة الملف والمناقشة التي دارت في الجلسة والإطلاع على وثائقها أن أسباب الحادث تعود لكل من المتهمين (م-ع) و(ب-ب) لإرتكاب التجاوز الخطير ولسوء حظه كانت الشاحنة قادمة في الإتجاه المعاكس فاصطدم بها، (ب-ب) الذي لم يعمل على تفادي الحادث. وحيث أن مسؤولية الحادث تقع مناصفة بينهما. لذا يتعين الحكم عليهما بالإدانة ..."
. . .. .. . . حيث أن هذا التعليل يعتبر غير كاف ولا يتماشى ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.
346 المجلة القضائية العدد 2003/2 كما أنه لم يبين المسؤولية الجزائية للحادث مقتصرا بصفة عامة على أنها تقع مناصفة على المتهمين الإثنين في حين أنه يظهر من دراسة ملف الديعوي أن مسؤولية التجاوز الخطير تسبب فيها أحد المتهمين.
وعليه فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض دون مناقشة الوجة "الثاني.
عن طعن الطرف المدني ذوي حقوق (د-ع):
عن الوجه الأول والثاني معا: المأخوذين من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وقصور الأسباب. بدعوى أن القرار المطعون فيه ينقصه التسبيب وقضى بتعويضات مخالفة لطلبات الطاعن.
حيث يستخلص من دراسة ملف الدعوى وقراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع منحوا لكل واحد من أبوي الضحية المتوفي مبلغ 21000,00 دج كتعويض عن الضرر المادي ومبلغ 15000,00 دج كتعويض عن الضرر المعنوي وللأب فقط مبلغ 25000,00 دج عن مصاريف الجنازة.
حيث أثار الطاعن أن التعويضات الممنوحة غير مطابقة للقانون و مخالفة للمبالغ المتفق عليها مع شركة التأمين، وكالة بن باديس الضامنة بدفعها موضوع محضر الحساب المؤرخ في 1998/04/05 وتقرير الخبرة للسيارة في 1997/06/23
حيث يستخلص من ملف الدعوى أن الطاعن أثار موضوع حساب التعويضات الممنوحة من طرف القاضي الأول وقد أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ مصطفاوي بتاريخ 1998/11/17 يوضح فيها حساب التعويضات المستحقة.
حيث أن قضاة الموضوع لم يناقشوا المبالغ المطلوبة ومنحوا تعويضات أقل من المبالغ المستحقة. وبالفعل فكان على قضاة الموضوع منح التعويضات طبقا للفقرة 8 من ملحق القانون 88-31 المؤرخ في 1988/07/19 أخذا بعين الإعتبار الدخل الأدنى الوطني المضمون المطبق بتاريخ الحادث وقدره 4800,00 دج لكون الضحية تبلغ من العمر 17 سنة.
347 المجلة القضائية العدد 2003/2 تحيّت أن قضاة الإستئناف أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يحسن حساب التعويض المستحق وبقضائهم هذا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعنين شكلا وبتأسيسهما موضوعا.
بنقض و إبطال القرار المطعون فيه.
بإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.
بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركب من السادة:
بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد صوافي إدريس بليدي محمد وبحضور السيد المحامي العام ملاك عبد الله.
وبمساعدة السيد أمين الضبط سايح رضوان.
المجلة القضائية العدد 2003 /2